الترا تونس - فريق التحرير
قال الحزب الدستوري الحر، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، إنّ والي أريانة منع عقد ندوة علميّة كان سينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة في اليوم ذاته بعد الإفطار بإحدى القاعات لتقديم برنامج الحزب في القطاع الثقافي، وفقه.
وذكر الحزب، في بيان له، أنه أمام تكرار قرارات المنع التعسفيّة التي تسلّطت عليه فإنه تمّ توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة للفت النظر والتظلّم الرسمي ضد "هذه الممارسات الممنهجة"، وفق توصيفه.
الحزب الدستوري الحر: أمام تكرار قرارات المنع التعسفيّة المسلطة علينا تمّ توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة للفت النظر والتظلّم الرسمي ضد "هذه الممارسات الممنهجة"
كما قال إنّه تمت، في ذات المراسلة، المطالبة باتخاذ الإجراءات الضروريّة لوقف ما وصفه بـ"نزيف الاعتداءات الخطيرة التي تمارسها أجهزة الدولة للتضييق عليه"، وباحترام الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي.
كما ندد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره تجنّد السلطة لـ"هرسلته ومنع كافة تظاهراته وتحركاته المشروعة"، مؤكدًا أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي وسيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها والتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، على حد ما جاء في نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: ندين هرسلتنا ومنع كافة تظاهراتنا وتحركاتنا المشروعة ونطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف نزيف الاعتداءات الخطيرة التي تمارسها أجهزة الدولة للتضييق علينا
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، في 19 فيفري/شباط 2024، أنه تم "منع المسيرة التي اعتزم الحزب تنظيمها يوم 18 فيفري/شباط"، محذرًا السلطة ممّا اعتبره "تماديًا في الاعتداء السافر على حقه في النشاط القانوني والنضال السلمي"، حسب تعبيره.
وأدان الحزب، في بيان له، ما وصفه بـ"المنع التعسفي لتحركاته الميدانية الشعبية والقمع الممنهج لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة"، وفقه.
وليس الحزب الدستوري وحده الذي تم منعه من تنظيم تحركات أو عقد ندوات، إذ سبق أن أعلن حزب التيار الديمقراطي، في 3 فيفري/شباط 2024، أن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ بـ"التنبيه على القائمين على أحد النزل بجهة من قبل الجهات الأمنية بعدم السماح بعقد الحزب لندوة، إلا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية".
ليس الحزب الدستوري وحده الذي تم منعه من تنظيم تحركات أو عقد ندوات، إذ سبق أن أعلن التيار الديمقراطي أنه تم منعه من عقد ندوة بأحد النزل، كما يتواصل غلق مقرات حزب حركة النهضة والمقر المركزي لحراك تونس الإرادة
وأدان التيار الديمقراطي، في بيان له، ما وصفها بـ"الممارسات القمعية التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة"، ودقّ "ناقوس الخطر إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية".
كما يتواصل غلق مقرات حزب حركة النهضة والمقرّ المركزي لحزب حراك تونس الإرادة، الذي كانت جبهة الخلاص الوطني تعقد فيه ندواتها، منذ حوالي سنة.
وما انفكت أحزاب في تونس تندد بما اعتبرتها "ممارسات التضييق وسياسة خنق العمل السياسي وضرب حرية التنظم التي تنتهجها السلطة"، وفق تقديرها.
