الترا تونس - فريق التحرير
استنكر الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، ما وصفه بـ"الانغلاق السياسي الذي يهدّد شرعية الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس"، منددًا بتدهور وضع الحريات وتفاقم المظالم وتفشي الاعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمساءلة، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: نندّد بتدهور وضع الحريات وتفاقم المظالم وتفشي الاعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمساءلة
وجدّد الحزب في الإطار نفسه، مساندته لرئيسته ومرشحته للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس، عبير موسي "المحتجزة قسريًا بموجب محاكمات سياسية وكيدية"، مسجّلًا أيضًا تضامنه مع مريم ساسي عضوة الديوان السياسي التي قال إنها "موقوفة ظلمًا، ومع القيادات الجهويّة والمحليّة المهرسلة والملاحقة قضائيًا من أجل أفكارها وانتمائها السياسي".
ولئن طالب الدستوري الحر بـ"وقف نزيف الاستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ الحزب للحدّ من نشاطه وعرقلة تحرّكاته"، فإنه أكد التزامه بمواصلة "النضال السلمي والقانوني"، لافتًا إلى أنّ "التنكيل الذي يتعرّض له الحزب لن يزيده إلا ثباتًا وصمودًا وإصرارًا على المضيّ قدمًا في الاضطلاع بدوره الوطني في تنوير الرأي العام والدفع نحو الخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة" وفق نص البيان.
الحزب الدستوري الحر: نطالب بوقف نزيف الاستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ الحزب للحدّ من نشاطه وعرقلة تحرّكاته
ويأتي بيان الحزب الدستوري الحر، بمناسبة احتفال تونس بالذكرى 68 للاستقلال، متوجهًا بالتهنئة إلى الشعب التونسي، مهيبًا به "لتعزيز أواصر الوحدة الوطنية وعدم الانخراط في سياسة التقسيم وإثارة النعرات الجهوية والطبقية للمحافظة على هيبة الدولة وسيادتها واستقلال قرارها الوطني"، وفق الحزب.
كما عبّر الحزب عن أسفه "للانخرام غير المسبوق للوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرجع التونسيين إلى حالة من الفقر والجوع غير بعيدة عما كانوا عليه قبل الاستقلال نتيجة غياب سياسات إصلاحيّة واضحة وانعدام الحوكمة الرشيدة والشفافة والناجعة لدواليب الدولة".
ويذكر، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري/شباط الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأوضح الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، بتاريخ 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت بها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها بتاريخ 22 فيفري/شباط 2024، إنّ "عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس".
