الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين بسجني منوبة والمرناقية، في بيان مساء السبت 8 أفريل/نيسان 2023، استغرابها تصريح الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح والذي قال فيه إن هيئة السجون ستقوم بتتبّعات عدلية ضد كل من يروّج أخبارًا زائفة ويقوم بتشويه المؤسّسة بعد تتالي الأخبار حول سوء معاملة الموقوفين في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة ونقلهم في وسيلة غير لائقة".
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين: نؤكد صحّة ودقّة ما نقلناه عن منوّبينا حول الظروف اللا إنسانية لنقلهم في سيّارات تحتوي أقفاصًا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التهوئة أحيانًا وغياب للإضاءة والتعريض لإصابات
وشددت، في ذات البيان، على "صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول الظروف اللا إنسانية لنقلهم في سيّارات تحتوي أقفاصًا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التهوئة أحيانًا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتعريض لإصابات (مع تعمّد تقييد كلتا اليدين كلّما تعلّق الأمر بالنقل في سيارة عادية بما يعرّض للسقوط والإصابة، خلافًا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة"، وفقها.
واعتبرت نفي هيئة السجون لما نقله الموقوفون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السجن وإليه "من قبيل مواصلة التشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدولية، ضربًا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التجاذب السياسي الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السلامة الجسدية و النفسية للموقوفين والمودعين".
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين: تهديد هيئة السجون لمن يكشف مواطن الخلل والتقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدولية، هو ضرب من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التجاذب السياسي
وأعلنت، في ذات السياق، رفضها ما أطلقت عليه "التهديد المجاني"، معتبرة أنه "موجه، بشكل غير مباشر، للقادة السياسيين المعتقلين عبر السّعي لتخويف المدافعين عنهم وإثنائهم عن كشف التّجاوزات والانتهاكات"، وفق تعبيرها، وعبرت عن عزمها مواصلة الاستماتة في الدّفاع عن حقوق موكّليها متحلّية بالمسؤوليّة والشّجاعة وحريصة على المصداقيّة و الأمانة .. مهما كانت التّهديدات.
وذكرت بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشخصيّة للادعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها"، وفق ذات البيان.
وكان قد أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أن "عملية نقل المساجين تتم في السيارات المعدة للغرض والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية"، وذلك في ردّ على وصف المساجين السياسيين لسيارة نقلهم من السجن بـ"سيارة التعذيب".
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن "جميع السيارات المخصصة لنقل المساجين يتم استعمالها لنقل جميع مساجين الحق العام دون أن تكون مخصصة لفئة دون غيرهم"، وذلك تعليقًا على قول هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين بأنه يتم نقلهم في سيارات معدة "لنقل المتهمين الخطرين في قضايا الإرهاب".
هيئة السجون: عملية نقل المساجين تتم في السيارات المعدة للغرض والتي تستجيب للمواصفات والمعايير الدولية وهي معدة لنقل جميع مساجين الحق العام دون أن تكون مخصصة لفئة دون غيرهم
وتابع الكوكي قائلًا: "عكس ما يتم ترويجه، فإن المساجين عبروا في عديد المناسبات عن رغبتهم في نقلهم بهذا النوع من السيارات نظرًا لما توفره من ظروف نقل مريحة ولاحتوائها جميع متطلبات السلامة والأمن"، معقّبًا: "فضلًا عن ذلك، تمت معاينة هذا النوع من السيارات من قبل عديد المنظمات والهيئات التي لم تسجّل بخصوصها ما يدعو للقلق"، على حد روايته.
وبخصوص "ما يُروّج حول سوء معاملة بعض المودعين في السجن"، قال رمزي الكوكي إن "هيئة السجون تنفي ذلك نفيًا قطعيًا وتؤكد أن ظروف الإيداع بالسجن هي ظروف عادية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة وتحترم مقتضيات حقوق الإنسان، وهي تولي الجانب الصحي للمساجين الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية لهم"، حسب تصريحه.
هيئة السجون: ننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات وملتزمون بمبدأ حياد الإدارة وسنتتبع كل من يروّج أخبارًا زائفة ويسعى للمس من المؤسسة السجنية وتشويهها
كما شدد على أن هيئة السجون "تنأى بنفسها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة"، مؤكدًا أنها "ستتتبع كل من يروّج أخبارًا زائفة ويسعى للمس من المؤسسة السجنية وتشويهها"، على حد قوله.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
