الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال ندوة صحفية، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، أنّه "تم اللجوء إلى قانون الإرهاب في هذا الملف، حتى يقع حجب هويات الشهود كي لا نتمكّن كمحامين من الطعن في مصداقيتهم لأن كلامهم لا يستقيم منطقًا وعقلًا" وفق تصريح المحامية دليلة مصدّق خلال الندوة.
المحامية دليلة مصدّق: تم اللجوء إلى قانون الإرهاب في ملف "التآمر"، حتى يقع حجب هويات الشهود كي لا نتمكّن كمحامين من الطعن في مصداقيتهم لأن كلامهم لا يستقيم منطقًا وعقلًا
وندّدت المحامية باللجوء إلى "شهادة المخبرين بعد 5 أيام من الإيقاف، خاصة وأنّ رواياتهم غير واقعية، ولا يمكن توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام اعتمادًا على روايات فارغة ومجرّدة، ونحن لا ندري ما هو مخطط هذه الحكومة للتنكيل بالمعارضة" على حد تعبيرها.
وتابعت مصدق بأنّ هيئة الدفاع تتكون من أكثر من 40 محاميًا، وأنّ هذه القضية لم تنطلق من مؤيدات سابقة، بل من مجرّد ورقة بيضاء، بمعنى أنّ التهم غير جاهزة، وسيتم تحضيرها بناء على ما سيجدونه في المداهمات والتفتيش، لكنهم لم يجدوا أي شيء يمكن أن يصنّف كأفعال مجرّمة" وفقها، مطالبة بأن تقدم النيابة العمومية روايتها.
المحامية دليلة مصدّق: لا يمكن توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام اعتمادًا على روايات فارغة ومجرّدة، ونحن لا ندري ما هو مخطط هذه الحكومة للتنكيل بالمعارضة
وأوضحت عضوة هيئة الدفاع، والمحامية في هذه القضية نفسها، إسلام حمزة، من جانبها، أنّ "الملف فارغ لدرجة أنه لا يتم الرد من النيابة العمومية التي لا تملك ما تقول أمام حجم التهمة، التي من بينها (تكوين وفاق إرهابي والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أعمال العنف.. الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة..)".
وأرجعت المحامية كل ما يحصل لهذه الشخصيات السياسية المعارضة لما وصفته بـ"الانقلاب"، إلى سعيهم لتكوين مبادرة لتجميع المعارضة التونسية، "لكن تم إيقافهم وسؤالهم من خلال الاستنطاقات عن مقابلات جمعت بينهم كسياسيين، رغم أنّ هذا لا يستدعي تبريرًا أو تفسيرًا، ثمّ يطلب منهم قاضي التحقيق معرفة فحوى الاجتماع، والأصل أنّه على علم به مادامت تلك هي أصل التهمة".
المحامية إسلام حمزة: ملف التآمر فارغ لدرجة أنه لا يتم الرد من النيابة العمومية التي لا تملك ما تقول أمام حجم التهم الموجهة للموقوفين
وبخصوص الجانب المتعلق باللقاءات مع الدبلوماسيين الأجانب، في هذه القضية، قالت إسلام حمزة: "ما معنى التخابر مع أجنبي؟ هل التقوا ببلدان ضمن قائمة البلدان العدوّة وغير الممثلة بسفاراتها في تونس؟ إنما التقى هؤلاء السياسيون بعض الدبلوماسيين في إطار عادي، فلماذا نطلب من الدبلوماسيين التونسيين في الخارج أن يسعوا إلى تحسين صورة تونس في تلك البلدان، ونرفض أن يقوم الدبلوماسيون الأجانب بالمثل في بلادنا؟" وفق وصفها.
يشار إلى أنّ عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامي العياشي الهمامي.قد أكد خلال الندوة نفسها أنّ المحامين سيتقدّمون بمطلب معلّل لقاضي التحقيق للإفراج عن هؤلاء الموقوفين بعد أكثر من شهر على إيقافهم تعسّفيًا، "رغم أنه ليس لنا أمل كبير أن يستجيب لهذا المطلب، لأن القضاء غير مستقل اليوم في تونس"، وفق قوله.
وتابع العياشي الهمامي بقوله: "مقتنعون بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وهي ناتجة عن طبيعة هذه السلطة، إذ هناك شخص يدير البلاد بالتخوين لكل من يخالفه الرأي فما بالك بمن يعارضه علنًا.. خاصة وأنّ أبرز الوقائع منذ استيلائه على كل السلط احتداد الأزمة وازديادها عمقًا، فلجأ مثل كل الدكتاتوريين إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية وتلهية الرأي العام" على حد قوله.
يشار إلى أنّ عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
