الترا تونس - فريق التحرير
حمّلت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، السبت 8 جويلية/يوليو 2023، "الرئيس التونسي قيس سعيّد كامل المسؤولية عن الانتهاكات الحاصلة للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية"، داعية إياه إلى وضع حدّ لها.
ونددت الهيئة، في بيان لها، بشدة بكل الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة ضد المهاجرين بمختلف وضعياتهم القانونية، وبتفشي الخطاب العنصري وانخراط بعض الأطراف السياسية في الترويج له والصمت المخزي لأطراف أخرى تجاهه.
هيئة الدفاع عن الحريات تندد بشدة بـ"كل الانتهاكات والاعتداءات الحاصلة ضد المهاجرين بمختلف وضعياتهم القانونية وبتفشي الخطاب العنصري وانخراط بعض الأطراف السياسية في الترويج له"
وذكّرت، في هذا السياق، بما وصفتها بـ"الكلمة التحريضية في شهر فيفري/شباط للرئيس قيس سعيّد التي نسب فيها للمهاجرين الأفارقة التورط في أعمال عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، بالإضافة إلى الضلوع في ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير هوية تونس وتركيبتها الديمغرافية، فضلًا عن التغاضي الرسمي عن عمليات "التطهير" التي قامت بها مجموعات مسلحة بهراوات وسكاكين وقضبان حديدية ضد مهاجرين تم إخراجهم من بيوتهم والإلقاء بهم في الشارع مع أطفالهم وطردهم وتشريدهم، قبل أن تقوم السلط الأمنية بحملات لاعتقالهم وترحيلهم بصورة قسرية إلى منطقة عازلة على الحدود التونسية الليبية".
وفي هذا الصدد، طالبت الهيئة بكشف مصير المهاجرين المرحلين ومكان احتجازهم، وفسح المجال أمام منظمات الإغاثة والهيئات الحقوقية للوصول إليهم، مهيبة بكل منظمات المجتمع المدني الديمقراطي والقوى الوطنية المناهضة للعنصرية والظلم والاستهانة بكرامة الإنسان، أن تتجند لتوفير العون والرعاية الطبية وكل ما يمكن جمعه من مساعدات لشد أزر المهاجرين وتخفيف معاناتهم في محنتهم".
كما طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لقوات الأمن ومحاسبتها.
هيئة الدفاع عن الحريات تدين "التغاضي الرسمي عن عمليات "التطهير" التي قامت بها مجموعات مسلحة بهراوات وسكاكين ضد مهاجرين تم الإلقاء بهم في الشارع مع أطفالهم قبل أن تقوم السلط الأمنية باعتقالهم وترحيلهم بصورة قسرية إلى منطقة عازلة"
ونادت الحكومة التونسية باحترام التزاماتها تجاه القانون الدولي، وأساسًا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر الطرد الجماعي، واتفاقيتَي الأمم المتحدة وإفريقيا بشأن اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الإعادة القسرية أو الطرد إلى بلدان قد يتعرض فيها الأشخاص للتعذيب أو لتهديد حياتهم أو حريتهم أو غيرها من الأضرار الجسيمة.
ودعت السلط المسؤولة إلى عدم ترحيل أي شخص خارج إطار الإجراءات القانونية المستوجبة، ودون إجراء تقييم فردي للوضع القانوني لكل شخص، مذكرة بأنه سبق للمحكمة الإدارية أن اتخذت قرارات مشرفة في هذا السياق ضد الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، ومن ذلك قرارها في مادة توقيف التنفيذ الصادر في القضية عدد 4105333 بتاريخ 10 جويلية/يوليو 2020، والقاضي بوقف تنفيذ قرار لوزير الداخلية يقضي بإيواء أحد المهاجرين بمركز الإيواء والحجز بالوردية بتونس العاصمة.
هيئة الدفاع عن الحريات تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها تجاه القانون الدولي، وأساسًا الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر الطرد الجماعي، واتفاقيتَي الأمم المتحدة وإفريقيا بشأن اللاجئين
وأشارت هيئة الحريات والديمقراطية إلى أن "تقارير موثّقة صادرة عن منظمات حقوقية وطنية ودولية موثوقة، أكدت أن المهاجرين واللاجئين من جنوب الصحراء، واللاجئين السودانيين الفارين من جحيم الحرب الأهلية، تعرضوا إلى إهانات واعتداءات وانتهاكات جسيمة لكرامتهم وحقوقهم القانونية، وذلك وسط أجواء حاقدة وهجمات عنصرية".
كما سلطت الضوء على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تعرض بشكل خاص إلى نماذج من الانتهاكات الفظيعة والمشينة التي تعرض لها مئات المهاجرين وطالبي اللجوء المطرودين، ومن بينهم طلبة يحملون بطاقات قنصلية رسمية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد، الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية، مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق ما جاء في تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا"، وفقها.
ويأتي ذلك في أعقاب ما شهدته ولاية صفاقس (جنوب تونس) التي تعرف غيابًا لوالٍ عليها ـ محافظ ـ تعيش منذ أشهر، وهي تحتضن أكبر عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، من مناوشات متعددة بين سكانها وهؤلاء المهاجرين مؤخرًا. وتختلف الروايات حول الأسباب وقد تطورت إلى احتجاجات منذ حوالي أسبوع للمطالبة بترحيل هؤلاء المهاجرين.
