الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المحامي علي البجاوي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الخميس 6 جوان/يونيو 2024، أنّ موسي تواجه 4 قضايا تحقيقية، تتمثل في قضية منشورة أمام التعقيب وتتعلق بمكتب الضبط الإداري بمصالح الرئاسة التونسية، مع قضية تتعلق بشكاية من هيئة الانتخابات، وقضيتين جديدتين.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: تم تعيين جلستي استنطاق في اليوم نفسه، وهو يوم 10 جوان، فضلًا عن قضية استئنافية تم تعيين جلستها يوم 12 من هذا الشهر
وتابع المحامي خلال ندوة صحفية، أنّه تم تعيين جلستي الاستنطاق الخاصة بهاتين القضيتين الجديدتين في اليوم نفسه، وهو يوم 10 من جوان الجاري، فضلًا عن قضية استئنافية تم تعيين جلستها ليوم 12 من الشهر نفسه، في علاقة بمخالفة انتخابية وخرق الصمت الانتخابي.
وأضاف البجاوي: "عبير موسي محتجزة قسريًا بالسجن المدني بمنوبة بعد تجاوزات إجرائية لم نجد رادعًا لها، ووسط فجوة بين الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تطبيق القانون على الجميع بصفة متساوية، والخطاب الرسمي الذي يدعو في المقابل إلى اختصار الزمن القضائي" على حد تعبيره.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: عبير موسي تمثل يوم 10 جوان في قضية تحقيقية تقدمت بها إحدى الجمعيات ضدها، مع إحالة ثانية ضدها من أجل الفصل 315 من المجلة الجزائية
وقال المحامي إنّ عبير موسي تمثل يوم 10 جوان/يونيو في قضية تحقيقية تقدمت بها إحدى الجمعيات ضدها، أي استنطاق جديد، فضلًا عن أنّ التحقيق 20 لديه أيضًا استنطاق ثان في اليوم نفسه في ملف آخر.
وقد أوضح المحامي نافع العريبي من جانبه، أنه تلقّى مكالمة من فرع المحامين بتونس أعلموه فيها باستدعاء عبير موسي للمثول أمام قاضي التحقيق 22، وأنّ المكتوب الرسمي ورد على فرع المحامين لاستدعائها يوم 10 جوان، لكنه قال إنه تفاجأ بوجود استدعاء ثان أمام قاضي التحقيق 20 في اليوم نفسه، الأول 9.30 صباحًا والثاني 10.00 صباحًا من اليوم نفسه، وفقه.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: نستنتج من خلال بطاقات الإيداع المتتالية أنّ الغرض منها سياسي بامتياز وهو حرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
وتابع العريبي: "الإحالة الثانية ضد عبير موسي هي من أجل الفصل 315 من المجلة الجزائية، أي أنها تحال من أجل مخالفة (قد تكون حتى مرورية) أمام قاضي التحقيق، ومن المؤكد أننا سنطلب التأخير في واحدة من القضيتين باعتبار الاستحالة المادية لوجود عبير موسي في مكتبين مختلفين في الوقت نفسه تقريبًا، لافتًا إلى أنّ موعد 12 جوان/يونيو، يتعلق باستئناف الحكم الجناحي مخالفة انتخابية وخرق الصمت الانتخابي.
يشار إلى أنّ المحامي علي البجاوي، قد أوضح في السياق نفسه، أنّ عبير موسي تواجه قضية وقع الطعن فيها بالتعقيب من قبل النيابة والجلسة تراوح مكانها ولم تعيّن إلى حد الآن، متسائلًا: "أين نحن من السرعة في الزمن القضائي؟"، مذكّرًا بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع، قائلًا: "نستنتج من خلال بطاقات الإيداع المتتالية أنّ الغرض منها سياسي بامتياز والحرمان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة" على حد تعبيره.
وكانت هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أعلنت الأربعاء 17 أفريل/نيسان 2024، أنّّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
يذكر أنّ الحزب الدستوري الحر كان قد أعلن، الأحد 14 أفريل/نيسان 2024، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي القابعة بالسجن للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها "وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها" وفق بلاغه.
ونبه الحزب، في بيان له، إلى "خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية"، محذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي "بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يُفتح بعد باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، ولكن من المنتظر وفق ما أعلنت عنه الهيئة سابقًا، أن تُجرى الانتخابات الرئاسية بين موفّى سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
في الأثناء، يشار إلى أنّ عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، أعربت بشكل غير رسمي عن نيتها الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية.
