الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، الأحد 24 جويلية/يوليو 2022، عن نسب المشاركة في اليوم الثاني من الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، بالنسبة للتونسيين بالخارج إلى حدود الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي.
فاروق بوعسكر: بلغت نسبة المشاركة بدائرة فرنسا 1، 4.8%، وبدائرة فرنسا 2، 4.2%، وبدائرة ألمانيا، 4.7%، وبدائرة إيطاليا، 3.4%
وأفاد بوعسكر، خلال نقطة إعلامية لهيئة الانتخابات حول سير عملية الاقتراع لاستفتاء 2022 بالخارج، بأن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة السادسة مساء كانت كالآتي:
- دائرة فرنسا 1: 4.8%
- دائرة فرنسا 2: 4.2%
- دائرة ألمانيا: 4.7%
- دائرة إيطاليا: 3.4%
- دائرة الأمريكيتين وبقية الدول الأوروبية: 4.1%
- دائرة العالم العربي وبقية العالم: 6.5%
وأبرز بوعسكر أنّ عملية الاقتراع بالنسبة الجالية التونسية المقيمة بالخارج تتواصل في حوالي 46 دولة، لافتًا إلى أنّ عدد المسجلين حاليًا في دوائر الانتخابات الست بالخارج يفوق 340 ألف ناخب مسجّل.
كما أشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنّ "نسق تصويت التونسيين بالخارج تصاعدي، وأنّ النسب الحالية تتقارب مع النسب المعتمدة في الانتخابات التشريعية سنة 2019، في انتظار نسب التصويت لليوم الثالث، وهو الأحد 25 جويلية/ يوليو 2022"، وفقه.
وكان بوعسكر، قد أعلن السبت 23 جويلية/يوليو 2022، عن نسب المشاركة في اليوم الأول من الاستفتاء، مؤكدًا أنها بلغت 1.9% في دائرة فرنسا1، و1.8% في دائرة فرنسا2، فيما بلغت في دائرة ألمانيا 4.5%، وفي إيطاليا 1.2%، بينما بلغت في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية 3.1% وفي البلدان العربية 2.9%.
وأشار بوعسكر، في الصدد ذاته، إلى أنه سيتم الإعلان عن نسب المشاركة الجملية للناخبين في عملية الاستفتاء بالنسبة للتونسيين بالخارج يوم 25 جويلية/يوليو 2022، الذي يتزامن مع يوم الاستفتاء في تونس.
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022، علمًا وأن حملة الاستفتاء كانت قد انطلقت بتاريخ 3 جويلية/يوليو على أن تتواصل إلى غاية يوم 23 جويلية/يوليو 2022.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
