الترا تونس - فريق التحرير

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن كل دعوة لتأجيل الانتخابات المزمع عقدها خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين هي دعوة لخرق الدستور.

وأضاف، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك، أن المواعيد الانتخابية هي دستورية، وأن الفرضية الوحيدة للتأجيل هي حالة الخطر الداهم على معنى الفصل 80 من الدستور، وهي حالة استثنائية تستلزم تعطل السير العادي لدواليب الدولة وفق تأكيده.

فاروق بوعسكر (نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات): تنقيح القانون الانتخابي في وقت متأخر سيربك العملية الانتخابية

في جانب آخر، جدد بوعسكر موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لتنقيح القانون الانتخابي، مشيرًا إلى أن الهيئة تأمل، في المقابل، أن يقع نشر القانون في الرائد الرسمي، في صورة إقرار دستوريته، قبل انطلاق تاريخ قبول الترشحات للانتخابات التشريعية وتحديدًا يوم 22 جويلية/يوليو المقبل.

وأكد أن صدور تنقيح القانون الانتخابي في وقت متأخر سيربك العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن صدوره بالخصوص بعد فتح باب الترشحات سيجعل هيئة الانتخابات أمام "إشكالية قانونية".

وأضاف أن الهيئة ستقوم، حال إقرار القانون، بتنقيح 4 قرارات ترتيبية منها ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وقبول أعضاء مكاتب الاقتراع وكيفية توزيع المقاعد في مجلس نواب الشعب.

وأشار نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه يمكن للنواب الطاعنين في دستورية مشروع القانون أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الطلب من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين استعجال النظر في الطعن لإصدار قرارها في ظرف أسبوع فقط.

وأكد بوعسكر، في المقابل، أن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات، موضحًا أنه ستطبق القانون الحالي للانتخابات حال إصدار التنقيح الأخير في الرائد الرسمي.

اقرأ/ي أيضًا:

تطورات عريضة الطعن في دستورية تنقيح القانون الانتخابي

حافظ قايد السبسي: حركة نداء تونس لا تدعو إلى تأجيل الانتخابات