الترا تونس - فريق التحرير

لازال يلف الغموض، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، حول توجه الحكومة بخصوص مسألة الحجر الصحي الإجباري، خاصة مع ترقب فتح الحدود بصفة تدريجية خلال الأسابيع القادمة مع تحسن الوضع الوبائي في تونس.

وفي هذا الجانب، أكد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي، الأربعاء 27 ماي/أيار 2020، أن وزارة الصحة ستواصل اعتماد الحجر الإجباري بالنسبة للقادمين من الخارج ولكن مع إجراء تعديلات.

 الإيواء في الحجر الصحي الإجباري سيكون بمقابل مادي على خلاف المعمول به حاليًا

وبيّن، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الوزارة ستقوم بإيواء للقادمين إلى تونس الذين يحملون شهادة طبية بعدم الإصابة بفيروس كورونا لمدة أسبوع واحدة بدل أسبوعين، ليتم إجراء فحص كورونا إثر انتهاء المدة.

وأوضح أن هذا الإيواء سيكون بمقابل مادي على خلاف المعمول به حاليًا، ملاحظًا أن كلفة إيواء كل مقيم في الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا تبلغ حاليًا ألف دينار دون احتساب تكاليف النقل والخدمات الصحية.

أما بخصوص إخضاع السياح الأجانب للحجر الإجباري، قال المسؤول في وزارة الصحة إن المسألة لازالت قيد الدرس، وهي مرتبطة بقرار فتح الحدود في المستقبل.

يُذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعرب في تصريح إعلامي يوم عيد الفطر، عن أمله باستئناف النشاط السياحي بداية شهر جويلية/يوليو المقبل.

يُشار إلى أن الحكومة أعلنت منذ يوم 16 مارس/أذار الماضي غلق الحدود باستثناء نقل البضائع ورحلات الإجلاء، مع إقرار الحجر الصحي الإجباري الذي شمل حتى الآن 15 ألف تونسي عائد من الخارج.

وكانت قد بدأت الحكومة الثلاثاء 26 ماي/أيار 2020 تطبيق إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه التي ستعقبها لاحقًا المرحلة الثالثة والأخيرة من 4 إلى 15 جوان/يونيو المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

يطالبون بإدماجهم في "فسفاط قفصة": عمال منجم المكناسي ينفذون اعتصامًا

العودة المدرسية: نتائج التحاليل المجراة على تلاميذ البكالوريا والأساتذة