15-يوليو-2020

استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

بعد تقديم رئيس حكومة إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، فيما يلي الإجراءات اللاحقة وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور:

  • 1- إعلام رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بالاستقالة الكتابية بصفة رسمية.
  • 2- يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام لتكليف "الشخصية الأقدر" على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد. يُذكر أن رئيس الجمهورية قام بمناسبة تكليف إلياس الفخفاخ في جانفي/كانون الثاني الماضي بإجراء مشاورات عن طريق مطالبة الكتل والأحزاب البرلمانية بإرسال مقترحاتها لرئاسة الحكومة مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية.
  • 3- إن لم يتم تكوين حكومة في ظرف 4 أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام لتكليف "الشخصية الأقدر" على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد

ويشترط، لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات. ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.

يُذكر أنه تمت المصادقة على حكومة الفخفاخ، في فيفري/شباط الماضي، بعد نيلها 129 صوتًا إثر تكوين ائتلاف حكومي يضمّ 4 كتل هي حركة النهضة، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة "تحيا تونس" مع أصوات بعض المستقلين.

وجاءت استقالة الفخفاخ بعيد ساعات من إيداع 4 كتل برلمانية (النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة و"المستقل)، الأربعاء، لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تضمّنت 105 نائبًا.

وفيما يلي تركيبة البرلمان التونسي وفق آخر تحيين:

  1. كتلة حركة النهضة - 54 نائبًا
  2. الكتلة الديمقراطية - 38 نائبًا
  3. كتلة قلب تونس - 27 نائبًا
  4. كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبًا
  5. كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبًا
  6. كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبًا
  7. الكتلة الوطنية - 11 نائبًا
  8. كتلة تحيا تونس - 11 نوّاب
  9. كتلة المستقبل: 9 نوّاب
  10. غير المنتمين: 16 نائبًا

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمات تدعو الكتل النيابية لعدم التصويت للمرشحين لعضوية المحكمة الدستورية

مشروعان لسحب الثقة من الحكومة والغنوشي.. إعادة ترتيب للمشهد السياسي في تونس