الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية بيانًا مشتركًا، الأربعاء 15 جويلية/ يوليو 2020، إثر متابعتها للمسار الحالي لملف المحكمة الدستورية وخاصة في ما يتعلق بالترشيحات المقدمة من مختلف الكتل البرلمانية، لاحظت فيه "غيابًا مقلقًا لتوفر الشروط الموضوعية المطلوبة من كفاءة علمية (التخصص في القانون العام والدستوري تحديدًا)، واستقلالية عن الأحزاب السياسية، ومعرفة بحقوق الإنسان والحريات المكفولة بالدستور، والغياب الكامل للنساء من بين المترشحين".
وأكدت أن هذه الشروط لا تمثل مجرد شكليات يمكن تجاوزها بل هي متطلبات جوهرية لا يمكن دونها تركيز محكمة دستورية قادرة على أداء مهامها خاصة في علاقة بحماية الحقوق والحريات، معبرة عن رفضها ارتهان المحكمة للترضيات السياسوية والهيمنة الذكورية التي تتحمل الكتل البرلمانية مسؤوليتها فيها وذلك أمام "ما يحدث من تلاعب بمسار المحكمة الدستورية وبالنظر إلى تواصل ممارسات المحاصصة الحزبية فيما يشبه نظام الاستبداد الذي أرسى التداخل بين مؤسسات الدولة والحزب"، حسب تعبيرها.
منظمات تطالب باعتماد مبدأ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية
ودعت المنظمات الممضية على البيان الكتل البرلمانية إلى عدم التصويت خلال الجلسة العامة ليوم 16 جويلية/ يوليو الجاري على المرشحين المقترحين نظرًا لما يمثله ذلك من خطر على استقلالية وكفاءة المحكمة الدستورية، وإلى عدم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية والتسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
كما طالبت باعتماد مبدأ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية من خلال نشر السير الذاتية وتنظيم جلسات استماع من طرف مجلس نواب الشعب لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآرائهم خاصة في مجال الحقوق والحريات.
يشار إلى أنه الجمعيات والمنظمات الممضية هي منظمة البوصلة، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجمعية بيتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود.
اقرأ/ي أيضًا:
شقيق الرئيس: قانونًا ليس بوسع الأحزاب الممثلة في الحكومة سحب الثقة منها
الهاروني: سنعمل على تقديم لائحة سحب الثقة قبل نهاية شهر جويلية