الترا تونس - فريق التحرير
نقلت وكالة رويترز، مساء الخميس 17 مارس/آذار 2022، عن مصادر في صندوق النقد الدولي أن فريقًا صغيرًا من خبرائه سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق، مشيرة إلى أن مصادرها أكدوا "حدوث تقدم جيد في المناقشات حتى الآن".
وكالة رويترز: فريق صغير من خبراء صندوق النقد سيزورون تونس الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق
وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس إن الزيارة تأتي بعد عدة أشهر من المشاورات مع السلطات التونسية بشأن طلبها برنامجًا مدعومًا من الصندوق.
وأضاف "يعتزم فريق صغير من العاملين في صندوق النقد الدولي زيارة تونس لإجراء مزيد من المناقشات مع السلطات هذا الشهر... للبناء على ما يمكنني وصفه بالتقدم الجيد المُحرز في فهم سياساتهم الإصلاحية"، وفق ما نقلته رويترز.
اقرأ/ي أيضًا: أمين عام مساعد للاتحاد: من المستحيل أن نوافق على "الإصلاحات".. هي حزمة إفساد
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد قال، الخميس 17 مارس/آذار 2022، لرويترز، إن الاتحاد لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، رافضًا إصلاحات اقتصادية تقترحها الحكومة للحصول على تمويل من صندوق النقد.
وتابع السالمي لرويترز أن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات ووصف المقترحات بأنها "حزمة إفساد".
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي: "من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات.. "إنها حزمة إفساد"
وأضاف أن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيًا في غضون أربع سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: "إصلاحات" اقتصادية موجعة ومنتظرة في تونس.. عن "الضرورة" والجدوى
وكشف السالمي لرويترز عن أن اتحاد الشغل له مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع.
ودعا السالمي السلطات في تونس إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي وسياسي لإنقاذ البلاد من الانهيار، معتبرًا أنه في حالة السعي للانفراد بالقرار فإن الاتحاد سيتحرك وسيرد بشكل قوي ولن يبقى مكتوف الأيدي.
وقال السالمي إن اتحاد الشغل سيعقد هيئة إدارية تاريخية بنهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل للرد على الوضع الاقتصادي والسياسي ولن يصمت لأن لديه مسؤولية وطنية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. وشدد المسؤول النقابي على أن البلاد تحتاج استقرارًا سياسيًا لعودة المانحين الدوليين، وفقه.
يُذكر أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، خلال هذه الفترة، لتوفير تمويل ميزانية هذا العام، ويطلب المقرضون في المقابل "إصلاحات" عاجلة للحد من الإنفاق كما يطالبون بتأييد الاتحاد التونسي للشغل لها.
اقرأ/ي أيضًا:
تاريخ العلاقات بين تونس وصندوق النقد.. عوْدٌ على بدء
الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد معارضته "الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة"