الترا تونس - فريق التحرير
كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه بلغه أن هناك حديثًا في الكواليس بأن القيمة المالية للدعم الذي سيتم توجيهه لمستحقيه حددتها الحكومة التونسية بـ118 دينارًا سنويًا لكل فرد، أي حوالي 9 دنانير في الشهر رغم ارتفاع الأسعار بالبلاد، وفقه.
الطبوبي: بلغني أن هناك حديثًا في الكواليس بأن القيمة المالية للدعم الذي سيتم توجيهه لمستحقيه حددتها الحكومة بـ118 دينارًا سنويًا لكل فرد، أي حوالي 9 دنانير في الشهر رغم ارتفاع الأسعار
وأضاف، في كلمة له في الدورة الـ36 لأيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسة والأمان: الحريات والسيادة الوطنية"، أن لا أحد يرفض توجيه الدعم لمستحقيه، لكنها مسألة تستوجب توضيحات بخصوص من هم مستحقّو هذا الدعم، والقيمة المالية التي سيتم تخصيصها لهم، على حد قوله.
واعتبر الطبوبي أنه تم الاعتماد على سياسة اتصالية ممنهجة تمهيدًا لرفع الدعم ترتكز على "الصدمة" من خلال نقص المواد في الأسواق ما يدفع المواطن لشرائها بأي ثمن، وتوجيه الاتهامات بالاحتكار والفساد، ثم الرفع في الأسعار، حسب تصوره.
الطبوبي: لا أحد يرفض توجيه الدعم لمستحقيه، لكنها مسألة تستوجب توضيحات بخصوص من هم مستحقّو هذا الدعم، والقيمة المالية التي سيتم تخصيصها لهم
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك. بينما يطالب صندوق النقد الدولي بخفض/إلغاء الدعم الموجه لعدة مواد استهلاكية وإعادة هيكلة الشركات العمومية والضغط على كتلة أجور القطاع العام.
تترقب تونس التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض الذي وُعدت به في الاتفاق الأولي على مستوى خبراء الصندوق منذ أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وذلك من أجل تعبئة موارد مالية تخفف من وطأة الأزمة التي تعيشها البلاد.
وقد حدد صندوق النقد الدولي، في رزنامة اجتماعاته المقبلة التي نشرها الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، موعد انعقاد مجلسه التنفيذي للنظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه، وسيكون ذلك في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
