الترا تونس - فريق التحرير
أكد محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة حسام شمام، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنّ تجميع المؤشرات والإحصاءات لتقييم منوال التنمية الذي اتّبعته منظومة الصحة العمومية في تونس خلال الـ12 سنة الفارطة، بيّن أنّ جلّ المؤشرات إحصائيًا، تؤكد "تراجع مجال الصحة العمومية في تونس بسبب تكريس سياسات التقشف التي عملت على تهميش القطاع العمومي مقابل دفع المواطن نحو القطاع الخاص".
منظمة البوصلة: منوال التنمية في الصحة العمومية، زاد في الفوارق الجهوية وضعف البنية التحتية
وتابع شمام، خلال ندوة صحفية نظمتها "البوصلة"، أنّ منوال التنمية في الصحة العمومية لم يفشل فقط في إصلاح الأخطاء والمشاكل التي كانت تعاني منها تونس قبل الثورة في الصحة، بل زادت في الفوارق الجهوية وضعف البنية التحتية، وفقه.
وعن أسباب ذلك قال حسام شمام: "الاستثمار العمومي في الصحة العمومية، لم يواكب نسق النمو السكاني، ففي 2013، كان نصيب الفرد من الاستثمار العمومي في الصحة 170 دولارًا ليصبح في 2018، 140 دولارًا، بينما متوسط المعدل العالمي هو 661 دولارًا".
منظمة البوصلة: كان عدد المرضى لكل طبيب بقسم النساء والتوليد في مستشفى عزيزة عثمانة سنة 2012، في حدود 508 مريضًا، ليصبح في 2016، حوالي 1240 مريضًا
وأشار محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة، إلى أنّ عدد المرضى لكل طبيب قد تضاعف، ففي مستشفى عزيزة عثمانة مثلًا بقسم النساء والتوليد، كان عدد المرضى لكل طبيب في هذا القسم سنة 2012، في حدود 508، ليصبح في 2016، 1240 مريضًا.
وشدّد شمام على أنّ عدد المواطنين على المستشفيات الخاصة يتقلص سنويًا، وقال: "90% من المستشفيات الخاصة موجودة في الشريط الساحلي، وبالتالي لا يمكن التعويل على القطاع الخاص كي يوفر لنا حقنا في الصحة".
واعتبر حسام شمام، أنّ المواطن يتحمّل 38% من مصاريف الصحة من جيبه، وهذا أكثر من ضعف المعدل العالمي، لافتًا إلى أنّ 17.7% من الأسر التي نزلت إلى خط الفقر وفق دراسة أجريت سنة 2017، كانت بسبب عمليات وتكاليف صحية لمرض لم يكن متوقعًا.
منظمة البوصلة: لا يمكن التعويل على القطاع الخاص كي يوفر الحق في الصحة للمواطن، و90% من المستشفيات الخاصة موجودة في الشريط الساحلي
ولفت شمام إلى أنّ الدولة تخلّت عن دورها في حصول المواطن على حقه في الصحة، فضلًا عن غياب الاستثمار، مشيرًا إلى أنّ ميزانية وزارة الصحة قد تقّصلت، وإلى أنّ عدد المستشفيات الجهوية تراجع في تونس، وقال: "هناك 33 مستشفى جهوي في 2012، اليوم أصبحنا 31 مستشفى جهوي، وتونس بنت 85 مستوصفًا في 12 سنة وهو رقم ضئيل جدًا".
واستنكر محلل السياسات العامة بمنظمة البوصلة، عدم احتواء ولايات على بعض أطباء الاختصاص، وقال: "هناك 1.3 طبيبًا عامًا على كل ألف ساكن في تونس وهذا يختلف جدًا بين الولايات".
وكانت منظمة البوصلة قد نشرت في ورقة تحليلية أصدرتها، أنّ "سياسات التقشّف التي فرضها النموذج المُعتمد على القطاع الصحّي، مثّلت عاملًا أساسيًّا في تفاقم الأضرار داخل قطاع الصحّة العموميّة ومزيد تعميق لمعاناة التونسيين في التمتّع بأحد أهمّ حقوقهم الأساسية".
