الترا تونس - فريق التحرير
أكد ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، خلال جلسة استماع عقدتها الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان التونسي، أنّ " المبلغين عن الفساد يتعرضون لتهديدات وهرسلة متواصلة رغم الاتصال بجميع الإدارات والأطراف المعنية".
ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد: المبلغون عن الفساد يتعرضون لتهديدات وضغوطات وهرسلة متواصلة خاصة في ظلّ تعليق نشاط هيئة مكافحة الفساد
وأضاف ممثلو الجمعية أنّ المبلّغين عن الفساد "يتعرّضون إلى العديد من الضغوطات رغم وجود إطار قانوني يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس/آذار 2017، خاصة في ظلّ تعليق نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفتها الهيكل المختص بتلقي ملفات الفساد، وإسناد قرارات الحماية طبقًا لأحكام القانون الأساسي المذكور".
وقد دعا النواب في مداخلاتهم إلى "ضرورة العمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة المراقبة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة والدفع باتجاه محاسبة كل من ثبت تورطه في ملف فساد والعمل على تنقيح الإطار القانوني الحالي بما يوفر كل الضمانات اللازمة لحماية المبلغين، فضلًا عن ضرورة توضيح مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو إرساء البديل".
ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد: آفة الفساد تفشت وتعدّدت عوائق مكافحتها، من ذلك تعطّل البت في ملفات الانتدابات والترقيات غير القانونية والشهائد المزوّرة
وأشار ممثلو الجمعية في المقابل، إلى "تفشي آفة الفساد وتعدّد عوائق مكافحتها، من ذلك تعطّل البت في ملفات الانتدابات والترقيات غير القانونية والشهائد المزوّرة أو غير المنظّرة صلب الإدارة"، داعين إلى ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية باتجاه تنقيح القانون الأساسي المذكور لتوفير مزيد من الضمانات للمبلغين عن الفساد وملاءمته مع الظرفية الراهنة.
ولفت ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، إلى أنه لم يتم التفاعل مع مطالبهم، واعتبروا أن عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ. وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة إيجاد آليات جديدة لحماية المبلغين ولمواصلة مكافحة الفساد والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة، وفقهم.
ممثلو الجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد: عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية للمبلغين أدّى إلى عزوف المواطنين عن التبليغ عن الفساد
وشددت الجمعية على أن تفشي ظاهرة الفساد في البلاد يعود إلى "غياب رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تجويد النصوص القانونية الموجودة باتجاه تشديد العقوبات المنصوص عليها في الغرض واعتماد الصرامة في تطبيقها".
يشار إلى أنّ منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى كشف الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية)، قد أعلنت عن مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2023، بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية، وأكدت أنّ تونس تحتلّ أسوأ ترتيب لها منذ سنة 2012.
وأشارت أنا يقظ إلى أنّ مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2023، يظهر أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم، وأنّ تونس حافظت على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 40 نقطة من أصل 100 (حيث يكون الصفر الأكثر فسادًا و100 الأكثر نزاهة) محتلة بذلك المرتبة 87 عالمياً من أصل 180 دولة / كيان / إقليم أي أدنى مرتبة لها منذ سنة 2012.
