نقابة موزعي قوارير الغاز المنزلي: استياء شديد للمهنيين والقطاع مهدد في ديمومته

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 13:40 بتوقيت تونس

أكدت الغرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة في تونس، أن القطاع يعاني من إشكاليات تهدد ديمومته، مضيفة أن هناك حالة استياء شديدة لدى المهنيين.

غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي: القطاع يمر بصعوبات عديدة واستياء شديد للمهنيين بسبب عدم استجابة سلط الإشراف لمطالب الحوار

وقالت الغرفة النقابية التابعة لاتحاد الأعراف في تونس، (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) في بلاغ لها إنه تم التطرق خلال الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى "مشاغل القطاع الذي يمر بالعديد من الصعوبات بصفة عامّة وبصفة خاصّة إلى عدم التزام سلطة الإشراف بمحضر جلسة سابق".

وبيّنت الغرفة النقابية في بلاغ لها أن "محضر الجلسة المبرم بتاريخ 23 مارس/آذار 2022 بمقر وزارة التجارة التونسية تضمن تعديل القرار المشترك المؤرّخ في 4 مارس/آذار 2022 والمتعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة لاستطاعة تطبيقه على أرض الواقع وهو ما انجر عنه إثقال كاهل الموزعين بالخطايا المالية المجحفة".

وأضافت أن مهنيي القطاع عبروا عن "استياءهم الشديد من عدم استجابة سلط الإشراف رغم العديد من المراسلات ومطالب المقابلة ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار رغم شرعية مطالب أهل القطاع".

غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي: سيتم اتخاذ كافة السبل المشروعة للحفاظ على المهنة أمام تواصل سياسة اللامبالاة وعدم الإنصات لمطالب أهل القطاع الذي بات مهددًا في ديمومته

وأكدت أنه "أمام تواصل سياسة اللامبالاة وعدم الإنصات لمطالب أهل القطاع الذي بات مهددًا في ديمومته، فإنه سيتم اتخاذ كافة السبل المشروعة للحفاظ على المهنة".

ويشار إلى أن الغرفة النقابية، انتقدت من خلال بيان سابق لها حمل ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، "من إخلال بالتعهدات، والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار، وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، وغياب من يستمع أو يناقش المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه".

وقالت في بيان يحمل توقيع رئيس الغرفة الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي محمد منيف إن "الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة للمحروقات أو لقطع الغيار، أثرت على هامش ربح الموزع وفاقمت من المشاكل التي يعانيها كل الموزعين، لكن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه، وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها" وفقها.

ويذكر أن مسؤولين بوزارة الصناعة التونسية كانوا قد أعلنوا التوجه نحو رفع الدعم عن قوارير الغاز المنزلي، تدريجيًا على مدى 4 سنوات، ليتم بحلول سنة 2026 رفع الدعم عنها كليًا.