الترا تونس - فريق التحرير
ندد فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، السبت 6 أوت/أغسطس 2022، بما اعتبره "إعادة الوكالة من قبل الإدارة الحالية إلى مربع الصنصرة والتعليمات، الذي تم القطع معه بعد الثورة"، وفقه.
وأوضح، في بيان له، أن الوكالة أقدمت "بتوجيهات من المدير العام المساعد للتحرير الأمجد الحمداني، والمتصرف المفوض نبيل القرقابو على صنصرة بيانيْن اثنين بشأن الأوضاع المزرية والخطيرة في الوكالة، صادريْن على التوالي عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالمؤسسة، والجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل".
فرع نقابة الصحفيين بالوكالة الرسمية يستنكر ما اعتبره "النزوع نحو اعتماد أساليب النظام البائد المتمثلة في توجيه الاستجوابات والتهديدات الإدارية لصحافيي الوكالة على خلفية آراء منتقدة"
وذكر أن "هذه العملية تزامنت مع إقدام نبيل القرقابو على توجيه استجواب إداري إلى الصحافي منير السويسي الكاتب العام لفرع النقابة بالوكالة الرسمية، تضمّن تلفيق اتهامات خطيرة من قبيل "بثّ البلبلة وتعكير المناخ الاجتماعي بالوكالة" وإطلاق تهديدات له هدفها إخراس صوته المنتقد والمشهّر بالفساد المستشري في الوكالة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها في حسابه الشخصي في فيسبوك ندد فيها بنشر الوكالة أخبارًا متحيّزة لطرف سياسي بعينه".
واستنكر فرع نقابة الصحفيين بالوكالة الرسمية ما اعتبره "النزوع نحو اعتماد أساليب النظام البائد المتمثلة في توجيه الاستجوابات والتهديدات الإدارية لصحافيي الوكالة على خلفية آراء منتقدة ومشهّرة بالفساد المستشري في المؤسسة، التي لم تشهد أي عملية إصلاح منذ تأسيسها سنة 1961"، معتبرًا أن "الهدف من هذه التهديدات هو ممارسة رقابة مسبقة على حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنشر، وهي حريات مضمونة دستوريًا ولا تراجع عنها"، وفق ما جاء في نص البيان.
فرع نقابة الصحفيين بالوكالة الرسمية يطالب رئاسة الحكومة بـ"الإذن للجهات المختصة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في الفساد المتراكم والمستشري في الوكالة الرسمية"
كما حمّل المتصرف المفوض والمدير العام المساعد للتحرير كامل المسؤولية عن توتر المناخ الاجتماعي وحالة الاحتقان غير المسبوقة في الوكالة، بسبب انتهاجهما ما اعتبرها "سياسة تقوم على التلاعب والمحسوبية والمحاباة والدفع بالأمور نحو التصعيد"، حسب توصيفه.
وجدد فرع النقابة تذكير رئاسة الحكومة بأن عهدة المتصرف المفوض نبيل القرقابو (المعيّن من حكومة هشام المشيشي) منتهية قانونيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، على معنى الفصل 16 من الإطار القانوني المؤسس للوكالة الرسمية، الذي يمنع استمراره في هذا المنصب أكثر من ستة أشهر، مجددًا مطالبتها بتعيين رئيس مدير عام جديد للوكالة على أساس عقد أهداف وبرنامج إصلاحي ينتشلها من حالة الهوان التي تردّت فيها، حسب رأيه.
كما جدد مطالبة رئاسة الحكومة بالإذن للجهات المختصة بفتح تحقيق إداري ومالي شامل في الفساد المتراكم والمستشري في الوكالة الرسمية، الذي قال إن "أطرافًا إدارية تسعى إلى التستر عليه ولفت الأنظار عنه"، على حد ما ورد في نص البيان.
