(نشر في 21-10-2024/ 15:35)
الترا تونس - فريق التحرير
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما اعتبرتها "سياسة التضييق على حرية العمل الصحفي من قبل مجلس نواب الشعب"، وفق تقديرها.
نقابة الصحفيين: إدارة الاتصال بالبرلمان عمدت إلى حرمان مجموعة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة المخصصة لأداء قيس سعيّد اليمين الدستورية في مواصلة لسياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة
وقالت النقابة، في بيان لها، إنّ "سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة إزاء الصحفيين متواصلة، حيث عمدت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب إلى حرمان مجموعة من الصحفيين المستقلين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان الاثنين والمخصصة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليمين الدستورية في عهدته الثانية".
وفي هذا الصدد، ذكرت أنها تلقّت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية.
وذكّرت نقابة الصحفيين بأنّ مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس/آذار 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل/نيسان 2024.
نقابة الصحفيين: ندين بشدة تواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي ونحمّل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث
وحذّرت النقابة من "خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية في مثل هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد والأسباب غير المشروعة التي قدمتها إدارة الاتصال"، معبّرة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي، ومحملة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
كما عبّرت النقابة عن رفضها ضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة، داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها، وفق ما ورد في البيان ذاته.
يذكر أنه سبق أن تم منع صحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس الجهات والأقاليم، في 19 أفريل/نيسان 2024، بالمقر الذي خصص له بباردو، والاقتصار فقط على الإعلام العمومي. كما سبق أن تم منعهم من تغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد في 13 مارس/آذار 2023، ما دفع صحفيي تونس إلى الاحتجاج رفضًا لذلك معتبرين ما حصل نسفًا لحرية الصحافة في تونس. وفي 17 مارس/ آذار ذاته، تعهدت رئاسة البرلمان في لقاء مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس".
