الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 13:20 بتوقيت تونس
أدى الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 اليمين الدستورية بمقر مجلس نواب الشعب في باردو، خلال جلسة انعقدت بحضور أعضاء الغرفتين النيابيتين، مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، وبرئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وفقًا لما ينص عليه الفصل 92 من الدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024.
قيس سعيّد: "نواب البرلمان تداعوا فأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية قد رسموها"
كما حضر الجلسة المنعقدة في باردو، كل من رئيس الحكومة كمال المدوري والفريق الحكومي المرافق له، وأدى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليمين التّالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمة له، إثر أداء اليمين الدستورية، أن "نواب البرلمان تداعوا فأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية قد رسموها وحددوا حتى الموعد بهدف تحقيقها، لمحاولة إدخال تونس في صراع الشرعيات وتقسيمها إلى مقاطعات" وفق قوله.
ووعد سعيّد بفتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل ومن أسماهم "ضحايا الاختيارات الاقتصادية الفاشلة طيلة عقود من الزمن"، معتبرًا أنهم ليسوا كلهم من الشباب، ولفت إلى ضرورة "استنباط حلول جديدة تخلق الثروة يستفيد منها العامل وتعود بنتائجها الإيجابية على المجموعة الوطنية كلها" وضرب مثل الشركات الأهلية التي قال إنها تمثل حلاً من الحلول رغم محاولات تعطيلها، وفقه.
وعد سعيّد بفتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل ومن أسماهم "ضحايا الاختيارات الاقتصادية الفاشلة طيلة عقود من الزمن"
وأضاف سعيّد: "لم نعد نقبل بأنصاف الحلول ومن الضروري الانطلاق في ثورة تشريعية.. ومن بين التحديات التي علينا أن نرفعها، بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب، لن يكون الأمر هينًا ولكن حين يتم حث الخطى والدخول في سباق ضد الساعة يمكن تحقيق ما كان من قبيل الأحلام"، وفق تعبيره.
واعتبر الرئيس التونسي أن "اقتصاد الريع ترتكز عليه المؤسسات التي تتولى التصنيف والترتيب والترقيم، وهو اقتصاد لا يخلق الثروة الوطنية"، مشددًا على ضرورة "الحفاظ على المؤسسات والمنشآت العمومية بعد تطهيرها والعمل على إعادة توازنها".
وأكد أنه "على الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملاً غير منقوص من تعليم وصحة ونقل وغيرها من التحديات التي على الدولة رفعها"، مضيفًا أن "المبادرة الحرة يجب أن تمارس في ظل وضع قانوني سليم تحفظ حقوق الجميع".
كما شدد على أن "الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي ومضمونة ومحمية في المجال السياسي إلا أنها ليست خرقًا للقانون وسبًا وشتمًا وتعديًا على الحقوق" وفق قوله.
قيس سعيّد: لا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي، وأبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد.."
وتابع سعيّد: "لا مكان للخونة وللعملاء ولا مكان في أرضنا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار.. أول جبهات التصدي هي مقاومة الإرهاب.. وثاني هذه الجبهات هي مواجهة الفساد فلا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي، وأبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد..".
وجدد سعيّد رفضه أي تدخل في الشؤون الداخلية لتونس، مضيفًا أن "تونس ستواصل التعاون مع أشقائها وأصدقائها على أساس المصالح المشتركة وبندية كاملة"، وأكد الوقوف مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، مجددًا التضامن أيضًا مع الشعب اللبناني.
كما جدد قوله: "لا وجود عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني"، حسب تعبيره.
وكان مجلس هيئة الانتخابات قد صادق، بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بعد عدم تلقّي أي طعون بخصوصها لدى محكمة الاستئناف بتونس من طرف المترشحين المقبولين نهائيًا. وأقرّ مجلس هيئة الانتخابات فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة 90.69%.
وبذلك يكون قيس سعيّد رسميًا رئيسًا لتونس، للـ5 سنوات القادمة (2024-2029)، في ولاية ثانية له، بعد الولاية الأولى على رأس قصر قرطاج إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
