نقابة الصحفيين: ندعو الحكومة إلى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام

الترا تونس - فريق التحرير

دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان نشره الخميس 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية/ يوليو "من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة" وفق البيان.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: ندعو إلى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني والتسريع في عقد حوار جدي

وطالبت النقابة الحكومة بتوضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والالتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها. كما دعاها إلى التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم "والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين. بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتيس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة" وفق البيان.

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115، مؤكدة رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم، مطالبة بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، وإحالتهم على معنى المرسوم 115.

ودعت النقابة الحكومة إلى الالتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. داعية إياها للمشاركة الإيجابية في إصلاح قطاع الإعلام "باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية" وفق البيان.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس نقابة الصحفيين: الوضع في تونس أصبح غير آمن للعمل الصحفي وخاصة الميداني

كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق متصل، تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.

ودعت النقابة كذلك في سياق آخر، إلى الإسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وفي العودة لاعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت، داعية الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: نسجل تواصل سياسة تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب

ويأتي البيان بعد أن سجل المكتب التنفيذي "تواصل سياسة تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب. هذا مع تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين".

ووقف المكتب التنفيذي للنقابة على "تواصل الضبابية في تعامل الحكومة مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والتنكر للاتفاقات السابقة التي تهم تلك المؤسسات ومصير العاملين فيها. بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام العمومي وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، وعدم التفاعل مع الملفات التفاوضية العالقة والمعطلة منذ أشهر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والحكومي".

اقرأ/ي أيضًا:

الإعلام في تونس بعد 25 جويلية: حرية مهددة ومخاوف من عودة سطوة السلطة عليه

منظمة حقوقية تونسية: مدونون أمام القضاء العسكري والعدلي وبعضهم في إضراب جوع