الترا تونس - فريق التحرير
قالت نقابة الصحفيين التونسيين إنه "في الوقت الذي تتواتر فيه دعواتها لرئاسة الحكومة التونسية باحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة والاستجابة لجملة مطالبها بنشر الاتفاقية وتسوية الوضعيات المهنية وغيرها من المطالب الاجتماعية، فإن رئاسة الحكومة تصر على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة".
نقابة الصحفيين: رئاسة الحكومة تصر على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة
وأوضحت، في بيان صباح السبت 14 ماي/أيار 2022، أن "رئاسة الحكومة في تونس قد دعت الجمعة وسائل الإعلام لتعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الإعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحفيين/ات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا يتجاوز 10 أشخاص. وقد تعللت رئاسة الحكومة بداية بـ"انتشار فيروس كورونا".
وتابعت أنه "بعد تمكن رئيسة تحرير موقع كشف ميديا التونسي خولة بوكريم من الدخول، توجه نحوها مسؤولون بمكتب الاتصال وطلبوا منها عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي، معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل الصحفية اعتراضها على الموضوع توجه نحوها أحد الموظفين لرئاسة الحكومة وطالبها بالمغادرة دون أي مشاكل ما دفعها هي والمصور المرافق لها إلى مغادرة القاعة".
كما أضافت أن "صحفيًا من موقع بوابة تونس العربي لم يجد اسمه ضمن قائمة الصحفيين المخول لهم التغطية، ورغم محاولته الدخول فإنه لم يتمكن من ذلك نتيجة تأكيد المكلفين بالإعلام أن عدد الصحفيين/ات محدود ولا يمكن ان يتجاوز 10 صحفيين/ات"، وفق ذات البيان.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين "هذه الخطوة من رئاسة الحكومة اعتداء صارخًا على حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وضربًا لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيمًا ممنهجًا على طريقة إدارة الحكم".
نبهت النقابة إلى "خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي"
ونبهت النقابة إلى "خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحفي، كما حدث سابقًا خلال النقطة الإعلامية المشتركة للرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين شركاءها من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية إلى مناصرة الحق المشروع للصحفيين/ات في الحصول على المعلومة، منبهة إلى خطورة هذه الممارسات وتأثيرها على المسار الانتقالي الذي تعتزم تونس الدخول فيه، وهو ما ينذر بانتكاسة حقيقة للديمقراطية الناشئة في تونس، وفق تعبيرها.
وكانت الصحفية التونسية خولة بوكريم قد قالت، مساء الجمعة 13 ماي/أيار 2022، إنه قد تم إخراجها رفقة صحفي معها بـ"أوامر عليا" من مقرّ رئاسة الحكومة، لدى حضورهما من أجل تغطية ندوة صحفية بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن.
يشار إلى أن تونس قد حلت في المرتبة الـ94 عالميًا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2022 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 ماي/ أيار 2022، مسجلة تراجعًا بـ21 نقطة، إذ كانت قد حلت في المرتبة 73 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لسنة 2021.
وكان التقرير قد نشر أنّ "ترهيب الصحفيين أصبح أمرًا طبيعيًا، كما يواجه المراسلون العنف من المتظاهرين في الشوارع، وتم تجاوز خط جديد في 14 جانفي/ يناير 2022، عندما تعرض مراسلو العديد من وسائل الإعلام الدولية إلى الضرب، وتعرض عشرات الصحفيين الآخرين إلى الاعتداء عليهم بوحشية أثناء تغطيتهم للاحتجاجات".
وفي تعليقه على هذا التراجع في التصنيف، دوّن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي بقوله: "حدث ما كنا قد حذرنا منه طيلة الأشهر الماضية، وهو التراجع المخيف لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من المرتبة 73 إلى المرتبة 94 عالميًا (من أصل 180 دولة)".
وتابع الجلاصي: "يقوم هذا التصنيف على معايير واضحة وهي السياق السياسي والتعامل السيء من قبل السلطة مع المشهد الإعلامي وضمان حرية الصحافة والتعبير، المحاكمات والاعتداءات على الصحفيات والصحفيين خاصة أثناء أدائهم لمهامهم وإيقاف صحفيين في قضايا نشر، واستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وحملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي.. وغيرها"، وفقه.
