الترا تونس - فريق التحرير

نفذ صحفيو التلفزة الوطنية، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة التلفزة، مرتدين الشارة الحمراء، احتجاجًا على ما اعتبروه "انحراف المكلفة بالتسيير بالخط التحريري للتلفزة العمومية خدمة للسلطة والتوجه السياسي الرئاسي، إضافة إلى تعمد إقصاء ممنهج لكل نفس مخالف أو ناقد لتوجه الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفق ما ورد في بيان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 

صحفيو التلفزة الوطنية ينفذون وقفة احتجاجية رفضًا لـ"انحراف المكلفة بالتسيير بالخط التحريري للتلفزة خدمة للسلطة والتوجه السياسي الرئاسي، وتعمد إقصاء ممنهج لكل نفس مخالف أو ناقد لتوجه الرئيس"

وقد ردد الصحفيون المحتجون شعارات من قبيل: "إعلام حر"، "صحافة مستقلة"، "الحرية الحرية للصحافة التونسية". كما رفعوا لافتات كُتب عليها "حرية الصحافة خط أحمر"، "حق الصحفي مش مزية"، "حكومة لا تحترم القانون"، "لإعلام عمومي موش حكومي"، وغيرها من الشعارات. 

وقد أكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين أميرة محمد، في كلمة لها على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن هذه الوقفة ليست إلا بداية تحركات احتجاجية وهي رسالة لتأكيد أن قطاع الإعلام لديه مدافعون عنه، معلقة: "لقد سكتنا طيلة الفترة الماضية على أمل أن يتراجعوا عن سياساتهم، لكن ذلك لم يحدث. لن نتنازل عن حقوق قطاع الإعلام ولن نتنازل عن حرية الصحافة"، وفق تعبيرها. 

أميرة محمد: "لن نسمح بهرسلة الصحفيين وبضرب حقوقهم المادية والاجتماعية، وبمصادرة الخط التحريري لمؤسسات الإعلام العمومي"

وأضافت محمد، في ذات الصدد: "المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية رفضت تطبيق كل الاتفاقيات السابقة التي كانت قد أمضت عليها، وقامت بهرسلة الصحفيين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد السياسة التي تقوم بها في الأخبار وفي البرمجة. للأسف هي اليوم تعتمد سياسة الترهيب والعصا ومجالس التأديب لإسكات كل طرف يعارضها"، على حد قولها. 

وشددت المسؤولة النقابية: "لن نسمح بهرسلة الصحفيين وبضرب حقوقهم المادية والاجتماعية، وبمصادرة الخط التحريري لمؤسسات الإعلام العمومي"، مستطردة: "ستظل مؤسسات إعلام عمومي لا حكومي"، حسب تصريحها. 

وقد أشارت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ نشرته الجمعة بخصوص الوقفة الاحتجاجية، إلى أن هذا التحرك يأتي رفضًا "لتوجه المكلفة بالتسيير التي رفضت أن تكون المؤسسة مرفقًا عموميا يستوعب الرأي والرأي الآخر، وعمدت إلى تعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة من خلال استعمال العقوبات ومجالس التأديب ضد الصحفيين، وضرب الحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم".

نقابة الصحفيين: في ظل تراكم المشاكل بالمؤسسات الخاصة والمصادرة والعمومية، قررنا التصعيد في التحركات الاحتجاجية بما في ذلك الإضراب العام في القطاع

وأكدت النقابة، في ذات البيان، أن "أبناء التلفزة التونسية سيواصلون التحركات الاحتجاجية من أجل أن تكون المؤسسة مرفقًا عموميًا يعكس مختلف الأفكار والتوجهات ومنبرًا لتنظيم وإدارة النقاش العام"، مشددة على أنه "في ظل تراكم المشاكل بالمؤسسات الخاصة والمصادرة والعمومية، قرر مكتبها التنفيذي التصعيد في التحركات الاحتجاجية بما في ذلك الإضراب العام في القطاع"، وفق ما ورد في البيان ذاته. 

يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد أعلنت، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، عن قرار "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة التونسية يوم الجمعة 11 مارس/آذار الجاري، والانطلاق في حمل الشارة الحمراء ابتداءً من يوم الجمعة ذاته، وذلك احتجاجًا على "ما تقوم به المكلفة بتسيير التلفزة التونسية من انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم وإقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير"، وفقها.

كما أعلنت، في بيان نشرته إثر اجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة مع الصحفيين في التلفزة التونسية، "تبني مبدأ الإضراب العام في المؤسسة مع تفويض المكتب التنفيذي بالتشاور والتنسيق مع فرع النقابة بالتلفزة وكل الأطراف المعنية لتحديد موعده وتراتيبه". 

وأكدت "رفض توظيف المؤسسة للقيام بالدعاية لأي طرف كان، ما تسبب في ضرب مصداقيتها لدى المواطنين وإقصاء كل الآراء والأصوات المخالفة وحرمان المواطن من حقه في التعددية والتنوع"، على حد ما ورد في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

احتجاجًا على "توظيف التلفزة الوطنية للدعاية"..نقابة الصحفيين تعلن سلسلة تحركات

نقابة الصحفيين تدعو إلى وقفة احتجاجية الجمعة أمام مقر التلفزة الوطنية