الترا تونس - فريق التحرير

أثار بيان تداولته بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي نُسب لـ"نقابة الأمن الجمهوري التونسي"، وتضمن طلب ترخيص لتنظيم مسيرة سلمية مساندة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، انطلاقًا من شارع محمد الخامس وصولًا إلى المسرح البلدي بتونس العاصمة الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لـ"اصطفاف الهياكل الأمنية خلف طرف ضد آخر ودعوتها للنزول إلى الشارع". 

وقد جاء في البيان الذي تم تناقله أن الغاية من هذه المسيرة الحرص على عدم تكرر ما وصفه بـ"الأحداث المأساوية والفساد الذي عم البلاد قبل 25 جويلية/يوليو 2021" وعلى "استرجاع المنظومة الأمنية الوطنية الصحيحة قبل فوات الأوان"، وفق توصيفهم. 

وقد أثار البيان عديد ردود الأفعال من شخصيات وطنية وحقوقية وأطراف سياسية استنكرت ما اعتبرته "انخراط نقابات أمنية في الحراك السياسي ودعواتها لتجييش الشارع وانحيازها لطرف دون آخر بما يسيء لصورة الهياكل النقابية الأمنية".

بن مبارك: النقابة الأمنية تنظّم مسيرة دعم الانقلاب.المصيبة أنها تسمّي نفسها 'الأمن الجمهوري' وتحشد لدعم انهيار الجمهورية

وعلق أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، على البيان الصادر عن نقابة الأمن الجمهوري التونسي قائلًا: "هذه حقيقة القوى الصلبة الداعمة والمنظمّة لوقفة المناشدة. هذه حقيقة الدولة كما صارت".

وتابع: "النقابة الأمنية تنظّم مسيرة دعم الانقلاب.المصيبة أنها تسمّي نفسها 'الأمن الجمهوري' وتحشد لدعم انهيار الجمهورية"، وفق تعبيره.

كما اعتبر الأكاديمي والباحث زهير إسماعيل، الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "بلاغ ما سُمّي بنقابة الأمن الجمهوري يكشف عن أمن مواز تنخرط فيه بعض النقابات الأمنيّة المعزولة برعاية لوبيات مافيوزية تشوّش على المؤسسة الأمنيّة وحيادها تجاه التجاذبات السياسية، وتحاول عبثًا جرّها خارج دورها الجمهوري في حماية الدستور والديمقراطيّة"، حسب رأيه.

زهير إسماعيل: مشاركة الأمن الموازي في التظاهرات والمسيرات ودعوته إليها إلى جانب القوى السياسيّة سابقة خطيرة تستنسخ أسلوب نظام السيسي الانقلابي الإرهابي وتحاول دعم 'شارع الانقلاب' الفارغ

وأضاف، في تدوينة على فيسبوك، أن "مشاركة الأمن الموازي في التظاهرات والمسيرات ودعوته إليها إلى جانب القوى السياسيّة سابقة خطيرة تستنسخ أسلوب نظام السيسي الانقلابي الإرهابي وتحاول دعم 'شارع الانقلاب' الفارغ الذي ظهرت حقيقته يوم 25 سبتمبر"، وفق تعبيره.

ودون الناشط السياسي الصغير شامخ، على صفحته بفيسبوك، "في مسيرة المناشدة الأولى (السبت 25 سبتمبر) أحرقوا دستور الجمهورية مستأسدين بالسلطة.. وفي مسيرة المناشدة الثانية (الأحد 3 أكتوبر) يحشدون عبر نقابة أمنية تغتصب معاني "الجمهورية" لفرض الإجهاز على الجمهورية"، وفق تعبيره.

وسرعان ما تفاعلت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مع المسألة، وأوضحت، في بيان أصدرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك الجمعة 1 أكتوبر / تشرين الأول 2021، أن "هذه الدعوة لا تلزمها في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط"، معتبرة أن "هذه الدعوة تمثل انحرافًا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقًا لمبدأ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفصل 19 من الدستور"، وفق تقديرها.

كما أكدت أن "مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها تفسح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية".

نقابة وحدات التدخل تدعو منظوريها إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية"

ودعت نقابة موظفي وحدات التدخل كافة أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائمًا أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم، حسب ما جاء في نص البيان.

كما دعتهم إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرًا على سلامة وأمن المواطنين واستقرار البلاد"، وفق البيان ذاته.

بدورها، عبرت نقابة الأمن الجمهوري، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن رفضها "تدخل جل النقابات الأمنية والمشبوهة منذ انبعاثها في الحراك السياسي في تحرك  يوم 3 أكتوبر"، وفق توصيفها.

واعتبرت، في ذات الصدد، أن "الركوب على الأحداث وإحداث الفوضى والإيهام بالولاء الأعمي لأي من منتسبي الوزارة هو عداء لمدنية الدولة وانهيار مؤسساتها وتوجيه أعوان وقادة الوزارة لشق معين"، مشددة على أن "الأمن الجمهوري محايد بوصلته القانون وليست الأشخاص"، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

النقابات الأمنية.. حماية لحقوق "الزملاء" أم توظيف وبلطجة؟

اعتبرت أنها تغوّلت واستبدت: جمعية المحامين الشبان تدعو إلى حل النقابات الأمنية