الترا تونس - فريق التحرير
عقدت النقابات الممثلة لقطاع النقل بولاية مدنين (جنوب شرقي) اجتماعًا بمقر اتحاد الشغل في الجهة، وذلك للنظر "في تفاقم أزمة منظومة النقل الجهوي وفي مقدمتها وضعية الشركة الجهوية للنقل بمدنين مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية التي ترتقي إلى مستوى انتظارات المتساكنين، خاصة في ظل الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية" وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الطرف النقابي إثر الاجتماع.
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين: نقص فادح يعاني منه أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين من الحافلات والذي ناهز 50 حافلة، إضافة إلى تهرم أسطول الحافلات الذي بلغ معدل عمره 25 سنة
ولفت المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في بيانه، إلى "النقص الفادح الذي يعاني منه أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين من الحافلات والذي ناهز 50 حافلة، إضافة إلى تهرم أسطول الحافلات الذي بلغ معدل عمره 25 سنة ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة وتراجع معايير السلامة والأمان".
وأكد "النقص الفادح في عدد الأعوان من السواق ومساعديهم، فضلاً عن تراكم ديون الشركة لدى المزودين ما أدى إلى عدم انتظام تزويد الشركة بما تحتاجه من وقود وقطع غيار لتشغيل أسطولها تشغيلاً عاديًا".
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين: وضع قطاع النقل في مدنين كارثي، وننبه إلى تبعات تجاوز طاقة استيعاب الحافلات وعدم احترام معايير السلامة والتأمين
وتحدث المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل عن "اضطرار سواق الشركة الجهوية للنقل بمدنين للعمل في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط القانونية الواردة بقانون النقل البري وتجاوز طاقة استيعاب الحافلات لتأمين الرحلات لمستحقيها مما يعرضهم لمسؤوليات وتتبعات جزائية نظرًا لعدم توفر معايير السلامة والتأمين بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداءات اللفظية والمادية نتيجة ظروف النقل غير المريحة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم".
ووصف الاتحاد الجهوي للشغل وضع قطاع النقل في مدنين بـ "الكارثي"، منبهًا إلى "تبعات تجاوز طاقة استيعاب الحافلات وعدم احترام معايير السلامة والتأمين"، كما دعا منظوريه إلى "الالتزام التام بالقوانين والتراتيب المنظمة لعملهم وعدم تجاوزها للمحافظة على حقوقهم وحقوق المسافرين".
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين: نحذّر من عجز الشركة الجهوية للنقل بمدنين بوضعيتها الحالية عن تأمين العودة المدرسية والجامعية مع المحافظة على تأمين خدماتها العادية لمتساكني الجهة
وجدد النقابيون المجتمعون تحذيرهم من "عجز الشركة الجهوية للنقل بمدنين بوضعيتها الحالية عن تأمين العودة المدرسية والجامعية مع المحافظة على تأمين خدماتها العادية لمتساكني الجهة"، مؤكدين أن "أعوان الشركة بذلوا من التضحيات ما يفوق مسؤولياتهم وطاقتهم على التحمل وآن الأوان لتتحمل السلط الجهوية وسلطة الإشراف المركزية مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقيات وما ورد فيه من نقاط".
وذكّر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين بأهم النقاط الواردة في الاتفاقيات السابقة بين سلطة الإشراف والطرف النقابي وفي مقدمتها:
- "تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين بـ 23 حافلة من صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها وزارة النقل التونسية.
- السماح للشركة الجهوية للنقل بمدنين باستكمال برنامج شراء حافلات حسب ما هو مبرمج بميزانيتها.
- خلاص ديون الشركة من الوزارات والتي تجاوزت 27 مليون دينار وهو مبلغ كفيل بإخراج الشركة من أزمتها وتطوير خدماتها لتستجيب لانتظارات متساكني الجهة.
- التسريع باستكمال إجراءات قبول الناجحين في المناظرتين اللتين فتحتهما الشركة للحد من النقص الفادح في الأعوان الذي تعاني منه الشركة".
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين: ندعو إلى تدعيم أسطول الشركة الجهوية للنقل بمدنين بـ 23 حافلة من صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها وزارة النقل التونسية مع خلاص ديون الشركة من الوزارات والتي تجاوزت 27 مليون دينار
ومن جهة أخرى عبّرت الأطراف النقابية المجتمعة عن استغرابها من "تعطل إسناد الرخص في قطاع التاكسي الفردي وسيارات الأجرة (اللواج) لمدة ناهزت السنة، رغم الحاجة الملحة لتدعيم قطاع النقل غير المنتظم في الجهة لدعم منظومة النقل البري الجهوي"، معتبرين أن "هذا التعطيل أدى إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويهدد بتوتر المناخ الاجتماعي بالجهة".
ودعا المجتمعون، السلط الجهوية إلى التسريع بإصدار قائمة الإسناد ومنح الرخص لمستحقيها حفاظًا على سلامة المناخ الاجتماعي.
الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين: تعطل إسناد الرخص في قطاع التاكسي الفردي وسيارات الأجرة (اللواج) لمدة ناهزت السنة، رغم الحاجة الملحة لتدعيم قطاع النقل غير المنتظم في الجهة
ويشار إلى أن جلسة العمل الوزارية، المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، أقرت "توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار"، كما تم النظر خلال الجلسة نفسها، في "السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات، مع الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة"، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على فيسبوك.
ومن جهتها أعلنت وزارة النقل التونسية في بلاغ لها، يوم السبت 17 أوت/أغسطس 2024، عن إطلاق طلب العروض لاقتناء 300 حافلة جديدة على أن يتم في مراحل أخرى تجسيم اقتناءات أخرى لوسائل النقل العمومي الجماعي بكامل الولايات التونسية.
