الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/07 على الساعة 09.15)
أقرت جلسة عمل وزارية، ترأسها رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024، "توفير الاعتمادات الضرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار".
الحكومة التونسية: تناهز الكلفة التقديرية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة، 170 مليون دينار
كما تم النظر خلال هذا المجلس الوزاري، في "السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات، مع الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة"، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على فيسبوك.
وخلُص المجلس الوزاري أيضًا إلى إحداث لجنة فنية متكونة من ممثلين عن وزارة النقل ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي "لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الإيكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من استهلاك المحروقات والدعم الموجه لها".
الحكومة التونسية تبحث السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات، مع الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة
يشار إلى أنّ البلاغ تضمن أيضًا إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل والمالية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
وقد أكّد رئيس الحكومة، أنّ "تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد إيجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل".
وكانت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة زعفراني زنزري، قد أكدت الأربعاء 17 جويلية/يوليو 2024، خلال حضورها بجلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنّ "دفعة من الحافلات المستعملة ستصل إلى تونس، خاصة إثر الألعاب الأولمبية بباريس"، وفق قولها.
المكلفة بتسيير وزارة النقل: أثبتت تجربة الحافلات المستعملة نجاحها في دعم الأسطول، لكن علينا في المقابل التفكير في اقتناء الحافلات الجديدة
وقال الوزيرة المكلفة بالنقل وفق التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ هذه الدفعة ستتسلّمها تونس، بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في دعم الأسطول، لكن علينا في المقابل التفكير في اقتناء الحافلات الجديدة"، وفقها.
وشدّدت الوزيرة في سياق متّصل، على أن ملف النقل هو "موضوع متشعّب ويتطلب استثمارات كبرى، ولم يتم في السابق القيام بإصلاحات للقطاع بكل مكوناته بما يتطلب صيانة وتجديدًا للأسطول وللشبكات".
المكلفة بتسيير وزارة النقل: وضعية المالية العمومية لا تسمح بالاستثمار في منظومة النقل باقتناء حافلات جديدة ولذلك يتمّ اللجوء إلى اقتناء حافلات مستعملة نظرًا لكلفتها الزهيدة
وأضافت أن "وضعية المالية العمومية لا تسمح بالاستثمار في منظومة النقل باقتناء حافلات جديدة ولذلك يتمّ اللجوء إلى اقتناء حافلات مستعملة نظرًا لكلفتها الزهيدة مقارنة بالجديدة، ولكن الوزارة تسعى إلى إيجاد الحلول على المدى البعيد وذلك من خلال برمجة روزنامة اقتناء حافلات جديدة" وفق بلاغ البرلمان.
