الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت نقابات القطاع الصحي بالاتحاد العام التونسي للشغل (الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة الاستشفائيين الجامعيين)، بيانًا الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، اعتبرت فيه أنّ الأحكام الصادرة في حادثة وفاة الرضّع بمستشفى الرابطة "جائرة وقاسية" وفقها.
نقابات القطاع الصحي: وزارة الصحة حولت الملف من مسؤولية سياسية وأخلاقية للحكومة إلى تقديم من صدرت بشأنهم الأحكام كأكباش فداء
وحمّلت النقابات المسؤولية إلى وزارة الصحة التونسية التي قالت إنها "حولت الملف من مسؤولية سياسية وأخلاقية للحكومة إلى تقديم هؤلاء كأكباش فداء وقرابين وجعلت منهم ضحايا مثلهم مثل الرضّع وتغافلت عن التقارير وعن المطالب التي كانوا يقدمونها لها من أجل توفير المستلزمات والإطارات الضرورية حتى لا تحصل مثل تلك الكارثة الوطنية" وفق البلاغ.
كما ندّد البيان المشترك، بموقف وزارة الصحة "التي تخلت عن منظوريها وتركتهم يتعرضون للأحكام بالسجن والغرامات المالية عوضًا عن المتسببين الحقيقيين صناع السياسات الفاشلة" وفق نص البيان.
نقابات القطاع الصحي: وزارة الصحة تغافلت عن التقارير التي كان يقدمها لها من صدرت بشأنهم الأحكام، من أجل توفير المستلزمات الضرورية حتى لا تحصل مثل تلك الكارثة
وطالبت هذه النقابات بإصدار قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وجبر الضرر "المتفق حوله في صيغته الحالية والتي تحالفت لوبيات الفساد للالتفاف عليه".
ودعا البيان إلى "الاستعداد والتجنّد للدفاع عن زملائهم عبر المسارات القضائية وكل الطرق النضالية المشروعة".
وكان المحامي التومي بن فرحات، قد أكد الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بخصوص حادثة وفاة 14 رضيعًا مقيمًا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس/آذار 2019، أنّ الحكم الابتدائي صدر أخيرًا بعد 4 سنوات و4 أشهر.
ويقضي هذا الحكم الابتدائي بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنًا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية كاملة، كما قضت المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وجه في شهر أفريل/نيسان من سنة 2021 تهمة القتل غير العمد إلى ثلاثة مشتبه بهم هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة بالمستشفى نفسه.
وأثارت الحادثة آنذاك موجة استياءً وغضبًا واسعين في صفوف التونسيين، ونُظّمت تحركات احتجاجية منددة بالإهمال والتقصير في المستشفيات التونسية، مما دفع وزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.
