الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي التومي بن فرحات، الجمعة 7 جويلية/يوليو 2023، بخصوص حادثة وفاة 14 رضيعًا مقيمًا بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس/آذار 2019، أنّ الحكم الابتدائي صدر أخيرًا بعد 4 سنوات و4 أشهر.
المحامي التومي بن فرحات: حكم ابتدائي يقضي بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة بـ8 أشهر سجنًا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية
وتابع بن فرحات، في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، أنّ هذا الحكم الابتدائي يقضي بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة، وهم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة، بـ8 أشهر سجنًا في كل واحدة من القضايا وعددها 15 قضية كاملة.
كما قضت المحكمة بتعويض العائلات التي تولت القيام بالحق الشخصي بتعويضات مالية قدرها 30 ألف دينار لكل عائلة، مضيفًا: "هناك عدة قضايا فيها قيام بالحق الشخصي فيها تعويض بـ30 ألف دينار لكل عائلة، ولا يوجد نفاذ عاجل في هذه الأحكام السجنية" وفقه.
المحامي التومي بن فرحات: هيئة الدفاع طالبت باستدعاء جميع وزراء الصحة من 2017 إلى 2019
وأضاف المحامي أنّ هيئة الدفاع طالبت باستدعاء جميع وزراء الصحة من 2017 إلى 2019، باعتبار أنّ أحد المتهمين وهو رئيس قسم الصيدلة، كان قد قدّم ما يفيد أنه تولى مراسلة الإدارة العامة والوزارة منذ سنة 2017 عدّد فيها النقائص الكبرى في الغرفة البيضاء التي صارت فيها الحادثة، وكل النقائص التي عدّدها كانت السبب المباشر في قتل هؤلاء الرضّع" وفق تأكيده.
وشدّد المحامي على أنّه كان يجب على الوزارة تفادي تلك النقائص ولكنها لم تقم بذلك، وبالتالي فإنّ التهمة هي القتل غير العمد الناشئ عن الإهمال والتقصير، وفق قوله.
المحامي التومي بن فرحات: المتهمون الثلاثة هم مديرة مركز التوليد ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بمستشفى الرابطة
جدير بالذكر أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة كان قد شهد وفاة 14 رضيعًا مقيمًا به خلال الفترة من 6 إلى 15 مارس/آذار 2019 بسبب "وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير"، وفق ما أثبتته التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد وجه في شهر أفريل/نيسان من سنة 2021 تهمة القتل غير العمد إلى ثلاثة مشتبه بهم هم مديرة مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، ورئيس قسم الصيدلة ومدير الصيانة بالمستشفى نفسه.
وأثارت الحادثة آنذاك موجة استياءً وغضبًا واسعين في صفوف التونسيين، ونُظّمت تحركات احتجاجية منددة بالإهمال والتقصير في المستشفيات التونسية، مما دفع وزير الصحة آنذاك عبد الرؤوف الشريف إلى الاستقالة من منصبه.
