الترا تونس - فريق التحرير

 

تتواصل ردود الفعل الساخطة والمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين بعد فاجعة الرابطة التي أدت إلى وفاة 11 رضيعًا في ظرف 24 ساعة بسبب تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية، وفق النتائج الأولية لتحقيقات وزارة الصحة.

وقد أكد أهالي الرضع في تصريحات لوسائل الإعلام أنه تم إعلامهم بوفاة أبنائهم بصفة مفاجأة على اعتبار أنه لم تكن توجد تعكرات لدى أغلب الرضع بعد الولادة، وأشاروا لوجود تضارب في الأقوال لدى الطاقم الطبي في المستشفى حول أسباب الوفاة.

دعوات لكشف حقيقة وفاة 11 رضيعًا في ظرف 24 ساعة ومحاسبة المسؤولين بكل صرامة

وكان قد قدم وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقالته. فيما نقل صحفيون، في الأثناء، أنه تم منعهم من دخول المستشفى للقيام بعملهم وذلك دون تقديم أي تفسير.

وقد حمل نشطاء مسؤولية هذه الكارثة إلى الحكومة لما اعتبروه دليلًا جديدًا على التراجع عن واجباتها في دعم مرفق الصحة العمومية وأشاروا، في الجانب، لانخفاض ميزانية الصحة في الميزانية العامة لعام 2019 إلى نسبة 5.04 في المائة أي بأقل من ما كانت عليه طيلة السنوات الأخيرة.

وما ساهم في إثارة حالة الغضب والحنق لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو تسليم الوفيات الرضع إلى عائلاتهم في صناديق كرتونية، فيما اعتبروه استهانة بالروح البشرية.

وقد قالت المديرة العامة للصحّة نبيهة بورصالي، في المقابل، في مداخلتها في النشرة الرئيسية للأنباء على للقناة الوطنية الأولى إن تسليم الرضع في صناديق كرتونية هي عادة هي متداولة في كل المستشفيات التونسية، مشيرة أن البلدية لا توفر صناديق خاصة بالرضع لذلك جرت العادة وضعهم في هكذا صناديق.

المنظمة الوطنية للأطباء الشبان: ما حصل جريمة إرهابية!

وصفت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بلاغ شديد اللهجة، ما جد في الرابطة بأنها "مأساة" مكيفًا إياها ضمن الجرائم الإرهابية "التي ترتكبها السلطة عمدًا وبكل انعدام كفاءة وضمير تنفيذُا لسياسات معادية لجماهير الشعب ولطلائعه العلمية من أطباء وإطارات شبه طبية متمسكة بالقطاع الصحي العمومي".

 المنظمة التونسية للأطباء الشبان: ما حصل من قبيل الجرائم الإرهابية التي ترتكبها السلطة عمدًا وبكل انعدام كفاءة وضمير

وحمّلت المنظمة المسؤولية بصفة مباشرة لوزارة الصحة في شخص الوزير والمديرة العامة للصحة والمديرة العامة للمصالح المشتركة "المشرفون الرسميون على القطاع وإدارته"، كما حمّلت المسؤولية أيضًا لرئيس الحكومة التي قالت إنه التزم بغلق باب الانتداب في قطاع الصحة لحدود 2022 على الأقل وتسريح الآلاف من الاعوان والأطباء مما زاد في أزمة القطاع وتعفن وضعه، وفق نص بلاغها.

ودعت المنظمة لجنة الصحة بالبرلمان لفتح تحقيق برلماني، كما طالبت عمادة الأطباء بفتح تحقيق والحرص على تحميل المسؤوليات للمقصرين سواء في دوائر القرار أو دونهم، وفق تعبيرها.

ودعت أيضًا الأطباء والإطارات شبه الطبية "للوقوف صفًا واحدًا ضد أيه محاولة من قبل السلطة للزج بهم في هاته الكارثة أو للدفع باكباش فداء تغطي جريمة السلطة في حق قطاع الصحة وحق الشعب ".

منتدى الحقوق الاقتصادية: الحكومة تتحمل المسؤولية وعلى الوزير الاستقالة

طالب، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من جهته في بلاغ له السبت، باستقالة وزير الصحة "في ظل تكرار هذه الفواجع في مؤسساتنا العمومية المختلفة والاكتفاء بتحقيق لا يعرف مصيره ولا تحدد فيه المسؤوليات" وذلك وفق قاعدة أن المسؤول الذي لا يقوم بواجبه يجب أن يستقيل، على حد تعبيرها.

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: فاجعة مستشفى الرابطة هي الوجه الآخر لفشل السياسات العمومية

واعتبر المنتدى أن فاجعة مستشفى الرابطة هي "الوجه الآخر لفشل السياسات العمومية" منددًا بما أسماها اللامبالاة والتهاون الكبير الذي أصبح يميز أداء المسؤولين على إدارة المرفق العمومي للصحة في ظل استفحال أزمته على جميع الأصعدة.

من جهته، شدد أن الفاجعة ماهي إلا نتاج لاستفحال أزمة الصحة العمومية في تونس بكل أبعادها وتخلي الدولة عن القطاعات الحيوية بالتخفيضات المتواصلة في ميزانيتها ووقف الانتدابات لسنوات في القطاعات الحيوية ودفع الكفاءات للهجرة.

وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لهذه الفاجعة داعيًا إلى تحقيقي جدي وعدم إفلات كل المسؤولين عن الفاجعة.

فتح تحقيق قضائي

تفاعلت النيابة العمومية، في الأثناء، مع الحادثة إذ أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس سفيان السليطي بأنّ النيابة أذنت بفتح تحقيق في الفاجعة.

وبيّن السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ النيابة العموميّة قد تعهّدت بالموضوع وبأنّ قاضي التحقيق قد تحوّل على عين المكان صحبة ممثل النيابة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، والتي سيتمّ نشر جميع المعطيات المتعلّقة بها في القريب العاجل لإنارة الرأي العام، وفق تأكيده.

توظيف للفاجعة في معركة قرطاج والقصبة؟

دخلت رئاسة الجمهورية على الخط بإعلان عقد مجلس للأمن القومي تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الإثنين القادم وذلك بحضور وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.

لم تمر بضع ساعات حتى نقلت وسائل إعلام أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد اجتماعًا طارئًا بحضور وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعدل، وأنه سيتم الإعلان عن قرارات مهمّة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير دائرة المحاسبات: 10 خروقات خطيرة في مستشفى عزيزة عثمانة

في مستشفى سليانة.. غياب طب الاختصاص يعمّق أوجاع المرضى