الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/06/25 على الساعة 20.55)
أصدرت نقابات قطاع الصحة العمومية في تونس، الاثنين 24 جوان/يونيو 2024، بيانًا مشتركًا بخصوص قانون المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين المصادق عليه بالبرلمان التونسي والصادر مؤخرًا بالرائد الرسمي.
نقابات قطاع الصحة: نستغرب المسار المتسرّع الذي رافق مناقشات وإصدار ونشر قانون المسؤولية الطبية، وننبه إلى خطورة وقوف بعض اللوبيات وراء هذا الانحراف
وقد عبرت هذه النقابات عن "استغرابها من المسار المتسرّع الذي رافق مناقشات وإصدار ونشر قانون المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية"، ونبهت إلى خطورة وقوف بعض اللوبيات وراء هذا الانحراف".
كما أبدت النقابات رفضها "لتغييب وإقصاء الممثّلين النقابيين للقطاع الصحي العمومي عن مسار مناقشة الصيغة الجديدة من مشروع القانون ممّا يعتبر ضربًا لمقومات الحوار الاجتماعي وتجنّيًا على حقوق أهل المهنة والمنتفعين بالخدمات الصحية على حدّ السواء".
نقابات قطاع الصحة: النص الجديد المصادق عليه هو نصّ مشوّه ومفتوح على تأويلات وقراءات يمكن أن تنتج عنها تبعات وخيمة على القطاع الصحّي وعلى المرضى
وفي السياق نفسه، استنكرت نقابات الصحة، "التغييرات التي أدخلت على النصّ القانوني الأولي الذي تمّت صياغته بشكل تشاركي منذ سنوات ممّا جعل من النصّ الجديد المصادق عليه مؤخّرًا نصًّا مشوّهًا ومفتوحًا على تأويلات وقراءات يمكن أن تنتج عنها تبعات وخيمة على القطاع الصحّي وعلى المرضى" وفقها.
كما نبّهت نقابات قطاع الصحة (الجامعة العامة للصحة، ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان) إلى "عدم الانسجام بين قواعد القانون المصادق عليه على مستوى تحديد المفاهيم والمسؤوليات من خلال التداخل غير المبرّر بين مفهومي الخطأ والضرر وعدم تناغم عديد الفصول ومن بينها الفصلين 23 و25 مما يجعل المجال مفتوحًا لتأويلات متداخلة ومتناقضة أحيانًا".
نقابات قطاع الصحة: هذا النصّ القانوني ستكون له تبعات قانونية وإجرائية على مستوى تقديم الخدمات الصحية وممارسة المهنة لمختلف الأسلاك
كما انتقدت النقابات، "غياب التوضيحات والتنصيص على طرق احتساب قيمة نقطة العجز، فضلًا عن عدم إجبارية التسوية الرضائية وإمكانية القيام بها بالتوازي مع المسار القضائي، بالإضافة إلى تعويض مفهوم الإهمال الجسيم بالخطأ الجسيم".
ويأتي بيان النقابات، بعد اجتماع ممثليها بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وإثر مصادقة مجلس نوّاب الشعب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وإصداره ونشره بالرائد الرسمي "بشكل متسرّع وأحادي الجانب دون تشاركية أو اعتبار لمواقف الأطراف النقابية الممثلة لمختلف أسلاك القطاع الصحي العمومي"، واعتبرت أنّ هذا "النصّ القانوني ستكون له تبعات قانونية وإجرائية على مستوى تقديم الخدمات الصحية وممارسة المهنة لمختلف الأسلاك".
نقابات قطاع الصحة: ندعو وزارة الإشراف إلى إشراك القطاع في مداولات صياغة النصوص التطبيقية والأوامر الترتيبية لهذا القانون
وأعلن ممثلو هذه النقابات "العمل بالتنسيق مع الأقسام المعنية بالاتحاد العام التونسي للشغل لإنشاء جبهة نقابية ضاغطة من أجل التأثير في النصوص التطبيقية والأوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقًا وذلك للحدّ من التدخّلات والضغوط التي ستمارسها هياكل التأمين لمزيد إفراغ القانون من محتواه".
كما حمّلت النقابات وزارة الإشراف مسؤولية تمرير هذا القانون وطالبتها "بجلسة عاجلة لتبليغ تحفّظاتهم ومؤاخذتهم وتدارك ما لحق هذا من ثغرات"، داعين إلى إشراك القطاع في مداولات صياغة النصوص التطبيقية والأوامر الترتيبية ضمانًا لجودة الخدمات الصحية ولحقوق المرضى وقطاع الصحة وتجنّبًا لكلّ ما من شأنه أن يحيد بهذا القانون عن أهدافه المبدئية" وفق البيان.
وكان النواب بالبرلمان التونسي قد صادقوا يوم الأربعاء 5 جوان/يونيو 2024 على مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بـ 108 أصوات، فيما احتفظ 3 نواب بأصواتهم وعبّر 5 نواب عن رفضهم لمشروع القانون.
وتضمن مشروع القانون، المقترح من طرف 9 نواب بالبرلمان التونسي، 6 أبواب و55 فصلاً، تمت المصادقة على 50 فصلاً منها، 32 فصلاً من ضمنها في صيغتها الأصلية و18 فصلاً في صيغتها المعدلة.
