الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، الجمعة 7 جوان/يونيو 2024 عن موقفها من قانون "حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية" الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة الأخيرة في البرلمان التونسي.
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان: قانون المسؤولية الطبية الذي تمت المصادقة عليه لا يرتقي للرؤية الشاملة التي ذهب إليها مشروع القانون بصيغته السابقة في حماية حقوق المرضى وحقهم في التعويض الشامل
واعتبرت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، أن القانون الذي تم التصويت عليه، "لا يرتقي للرؤية الشاملة التي ذهب إليها مشروع القانون بصيغته السابقة في حماية حقوق المرضى وحقهم في التعويض الشامل بتسوية رضائية بضمان الدولة، وجعل الإهمال الجسيم أساس المسؤولية الجزائية لمهنيي الصحة".
وأوضحت أنه جاء مخالفًا لمشروع "قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" الذي اشتركت بدورها في صياغته مع عديد النقابات والهيئات المهنية والخبراء القانونيين والماليين منذ عام 2016 إلى عام 2021".
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان: قانون المسؤولية الطبية يحتوي على فصول قابلة للتأويل ولا تخدم حقوق المرضى وحقوق مهني الصحة ومن شأنها أن تهدد حقوق المرضى وتترك الباب مفتوحًا للتأويلات في المجال الجزائي
وقالت النقابة إن القانون الذي تم إقراره "يحتوي على فصول قابلة للتأويل ولا تخدم حقوق المرضى وحقوق مهني الصحة، وهي من شأنها أن تهدد حقوق المرضى وتترك الباب مفتوحًا للتأويلات في المجال الجزائي".
واستنكرت النقابة غياب التشاركية وانعدام الحوار، معتبرةً أن القرارات الفوقية وغياب التشاور لن تزيد الوضع إلا تأزمًا.
وأفادت بأنه لم تتم استشارة نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أو الاستماع إليها بخصوص إعادة صياغة "مقترح القانون" سواء من طرف وزارة الصحة بعد جوان/يونيو 2021 أو من طرف لجنة الصحة داخل البرلمان الحالي.
نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان: القرارات الفوقية وغياب التشاور لن تزيد الوضع إلا تأزمًا ونحتفظ بحقنا في النضال ضد كل القوانين المسقطة بكل الوسائل المشروعة
كما أكدت تمسّكها بقطاع الصحة العمومية، وبحق المواطن في خدمات صحية ذات جودة وبحق المرضى وحق مهنيي الصحة في قانون يضمن لهم حقوقهم، وقالت إنها تحتفظ بحقها في "النضال ضد كل القوانين المسقطة بكل الوسائل المشروعة" حسب نص البيان.
ويذكر أن النواب بالبرلمان التونسي صادقوا يوم الأربعاء 5 جوان/يونيو 2024 على مشروع القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بـ 108 أصوات، ونص في فصله الأول أنه قانون يضبط قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.
وتطرّق القانون إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، وعن التعويضات التي تتكفل إما الدولة أو القطاع الخاص من مصحات وأطباء حسب الحالات الواردة في القانون، كما أكد أنه لا يتمّ التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية في الحالات الّتي يثبت فيها تقرير الاختبار الطبي أنّ الضرر كان ناتجًا مباشرة وكليًا عن فشل علاجي أو عن مضاعفات أو تعكّرات متعارف عليها.
كاتب عام عمادة الأطباء التونسيين: راضون على قانون المسؤولية الطبية بصفة إجمالية ولكن بعض الفصول يمكن أن يصعب تطبيقها على أرض الواقع، وسيتبيّن ذلك فور دخول القانون حيّز التطبيق
ومن جهتها عبّرت عمادة الأطباء التونسيين عن رضاها على القانون المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية عمومًا في النسخة المعدلة التي تمت المصادقة عليها، "ولكن بعض الفصول يمكن أن يصعب تطبيقها على أرض الواقع، وسيتبيّن ذلك فور دخول القانون حيّز التطبيق"، وفق تصريح كاتب عام عمادة الأطباء التونسيين.
واعتبر نزار العذاري كاتب عام مجلس عمادة الأطباء التونسيين، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" يوم الجمعة 7 جوان/يونيو 2024، أن "هذا القانون من شأنه حماية حقوق المرضى وضمان حق التعويض لهم، كما سيساهم في تجاوز كل الإشكاليات التي نتج عنها إيقاف أطباء أو مقدمي خدمات صحية بسبب حادث طبي أو فشل علاجي لا يمكن تحميلهم مسؤوليته، ولكن الإشكال المطروح يتعلّق بتحديد الضرّر المعنوي والجمالي وغيره من الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية"، وفقه.
