الترا تونس-فريق التحرير
أدانت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني (تضم نشطاء بالمجتع المدني التونسي)، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة للبرلمان التونسي التي كانت مبرمجة ليوم 26 فيفري/شباط 2024، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نشطاء تونسيون: ندين تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة للبرلمان التونسي التي كانت مبرمجة ليوم 26 فيفري 2024، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
وقالت الحملة في بيان لها، الجمعة 23 فيفري/شباط الجاري، إنّ هذا القرار ليس إلا مناورة جديدة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، لتسويف الموضوع، على أمل أن تنتهي الحرب الصهيونية الإرهابية على غزة وشعبها الصامد قريبًا.
وتابع البيان قائلاً: "لو كانت النيّة صادقة لوقع تقديم اقتراح تعديل المجلة الجزائية منذ وقت طويل، لا انتظار عشية استئناف الجلسة العامة لإخراجه كما يخرج الساحر أرنبًا من قبعته".
ووصفت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، تأجيل الجلسة بـ "القرار الالتفافي الجديد على المطلب الشعبي بتجريم التطبيع الذي رفعته أجيال من المناضلين والمناضلات لوعيهم بأنّه يمثل وسيلة ممكنة وملموسة لدعم صمود الشعب الفلسطيني".
وقالت، إنها تحمل بوضوح الرئيس التونسي قيس سعيّد المسؤولية الأولى عن الوصول إلى هذا الوضع المخجل، معتبرة أنّ إصراره على رفض مصطلح التطبيع وتفضيله الحديث عن "خيانة عظمى" وتقديمه أفكارًا غير واضحة عن كيفية تجسيد ذلك، أحدث ارتباكًا واضحًا في صفوف نواب مجلس الشعب ولدى الرأي العام.
نشطاء تونسيون: نحمل بوضوح الرئيس التونسي قيس سعيّد المسؤولية الأولى عن الوصول إلى هذا الوضع المخجل ونعتبر إصراره على رفض مصطلح التطبيع أحدث ارتباكًا واضحًا في صفوف النواب
وأضاف البيان، "هذا يجعلنا نتساءل بجدّية عن مدى صدقية خطاب سعيّد في رفضه للاعتراف بالكيان الصهيوني في ظلّ استمراره في اعتماد خطاب عالي النبرة ضد الصهيونية لكن دون إقدام على أي فعل ملموس للمساهمة في محاصرتها وردّ عدوانها عن شعب فلسطين، خصوصًا أمام تواتر الأنباء عن وجود ضغوط أمريكية يبدو أنّ تونس خضعت لها، بما يخالف الخطاب الرسمي عن "رفض المسّ بالسيادة الوطنية".
أشارت الحملة إلى أنها تُحمّل أعضاء مجلس نواب الشعب مسؤوليتهم في إيقاف هذه المناورات المخزية لرئيس البرلمان، داعية إياهم بأن يرتقوا إلى مستوى اللحظة التاريخية.
نشطاء تونسيون: ما يحدث يجعلنا نتساءل بجدّية عن مدى صدقية خطاب سعيّد في رفضه للاعتراف بالكيان الصهيوني في ظلّ استمراره في اعتماد خطاب عالي النبرة ضد الصهيونية لكن دون إقدام على أي فعل ملموس
واختتمت الحملة بيانها قائلة: "حان الوقت للتوقّف عن رفع الشعارات والمتاجرة بقضية فلسطين، جرموا التطبيع إن كنتم صادقين".
يكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، كان قد أعلن وفق بيان أصدره الخميس 22 فيفري/شباط 2024، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفًا ليوم 26 من الشهر الجاري، والمخصصة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كان مكتب البرلمان التونسي قد قرر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع المبرمجة سلفًا ليوم 26 فيفري 2024
ويأتي تأجيل موعد الجلسة، إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى لجنة التشريع العام، بعد أن كان قد تم إقرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع في 12 جانفي/يناير 2024.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط.
وبعدها، أكد بودربالة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
من جهته، قال سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون. وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة منذ ذلك الوقت في تونس.
