الترا تونس - فريق التحرير
دعا البرلمان التونسي، الجمعة 16 فيفري/شباط 2024، كافة برلمانات العالم والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية، وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري.
كما ناشدها، في بيان له، العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، داعيًا إياها إلى "متابعة وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب مكتملة الأركان، من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية"، وذلك "تجاوبًا مع دعوة الفصائل الفلسطينية لكافة القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل أنحاء العالم للاضطلاع بدورها وتحمّل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
البرلمان التونسي: ندعو كافة برلمانات العالم إلى سرعة التحرّك نصرة للقضية الفلسطينية وتكثيف المبادرات من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان وإفشال مخططات الإبادة والتهجير القسري
وقال البرلمان التونسي إنه يتابع ببالغ القلق والانشغال تَلاحق الأحداث المفزعة والتطوّرات الخطيرة التي ما فتئ يشهدها قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وما يرافقها من تصعيد ممنهج في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي ازدادت ضراوة عبر توسيع العدوان والتهديد باجتياح رفح، وما يمثّله ذلك من كارثة محدقة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني رغم التحذيرات الأممية والدولية، ومن عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي.
وندد البرلمان التونسي بـ"التصعيد الهمجي المستمر، وتفاقم الاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني الصامد أمام غطرسة الآلة العسكرية الصهيونية وما تتسبّب فيه يوميًا من سقوط مئات الشهداء والجرحى"، مشيدًا بـ"الملاحم البطولية للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الأعزل الذي لم يثنه إرهاب الكيان المحتل عن تمسّكه واستماتته في الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة".
البرلمان التونسي يدعو برلمانات العالم إلى "العمل على تسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، وتوثيق كل ما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب من أجل مقاضاته أمام المحاكم الدولية"
كما عبّر عن دعمه المطلق للأشقّاء الفلسطينيين ولحقّهم المشروع في المقاومة والدفاع عن أرضهم المغتصبة والرد على الجرائم البشعة للكيان الصهيوني، التي لم يشهد التاريخ مثيلًا لها، في تحدّ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية ووسط صمت دولي مريب وبدعم غربي مفضوح ومدان.
وأكد مجلس نواب الشعب "مساندته المطلقة وتجاوبه التام مع دعوات الفصائل الفلسطينية إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر على قطاع غزة"، معتبرًا أن "دعوتها ليكون يوم الجمعة يومًا عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني، أمر بديهي ومشروع أمام هول هذه الحرب المدمّرة وما تخلّفه يوميًا من ضحايا مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وتدمير ممنهج لكل مرافق الحياة والبنية الأساسية"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما جدد البرلمان التونسي التعبير عن تمسّكه بموقف تونس المبدئي والثابت، المساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
يشار إلى أنّ الفصائل الفلسطينية كانت قد دعت إلى حملة شعبية واسعة لوقف العدوان على غزة وإفشال مخطط الإبادة الجماعية، منادية الحكومات العربية والإسلامية بالتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان.
كانت الفصائل الفلسطينية قد ناشدت جميع القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية
كما ناشدت جميع القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة.
يشار إلى أنه، لليوم الـ133 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساعيه لتدمير ما تبقى من منازل وبنية تحتية في قطاع غزة بهدف جعله غير صالح للحياة، ومعاقبة الأهالي الذين بات معظمهم بلا مأوى يحاصرهم الموت والجوع والمرض.
وتعرّضت مناطق مختلفة من القطاع، منذ اللحظات الأولى لدخول العدوان يومه الـ133، لقصف مدفعي وجوي عنيف ومكثّف أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.
وارتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، إلى 28.663 شهيدًا و68.395 مصابًا معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس.
