الترا تونس - فريق التحرير
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، وفق بيان أصدره الخميس 22 فيفري/شباط 2024، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفًا ليوم 26 من الشهر الجاري، والمخصصة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
مكتب مجلس نواب الشعب يقرر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المتعلقة بمواصلة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع المبرمجة سلفًا ليوم 26 فيفري 2024
ويأتي تأجيل موعد الجلسة، إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى لجنة التشريع العام، بعد أن كان قد تم إقرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع في 12 جانفي/يناير 2024.
وتتعلّق هذه المبادرة التشريعية بتنقيح فصل وحيد، أي باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، وبالتالي وقع تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة إلى حين رفع اللجنة لتقريرها إلى مكتب المجلس وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
يأتي تأجيل موعد الجلسة، إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى لجنة التشريع العام
وكان النائب يوسف طرشون، قد صرّح لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، فقال: "استغربنا كجهة مبادرة من هذا التأجيل وتفاجأنا به، خاصة وأنّ سببه هو تقدّم مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية بعد عريضة أمضوها، تطالب بتغيير استراتيجية معالجة مسألة التطبيع وأن يقع الاقتصار على إضافة فقرة في المجلة الجزائية"، واصفًا هذا التأجيل بـ"غير المبرّر".
يشار إلى أنّ مقترح هذا القانون الذي أحيل على لجنة التشريع العام، قد حظي بدعم 82 نائبًا قاموا بالإمضاء على تصريح لتبني المشروع وفق ما ينص عليه الفصل 122 من النظام الداخلي.
نائب بالبرلمان: استغربنا كجهة مبادرة من هذا التأجيل وتفاجأنا به ونعتبره غير مبرّر
ويذكر أن الفصل 61 من المجلة الجزائية ينص على مختلف أوجه الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والعقوبات الموجبة لذلك المقررة بالفصل 62 من المجلة الجزائية، كما نص التنقيح المقترح للفصل 61 على أن تضاف إلى هذا الفصل فقرة سادسة جديدة تحت عنوان "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
وكان رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة قد أعلن تعليق أشغال الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت قد انطلقت الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد المصادقة على فصلين منه فقط.
وبعدها، أكد بودربالة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
من جهته، قال سعيّد في خطاب له، يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر الجدل الذي رافق الجلسة، "إن ما يسمّى بالتطبيع هو مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرًا مهزومًا والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون هو الفكر المقاوم"، حسب قوله، فيما بدا رفضًا خفيًا لمشروع القانون. وبقيت بذلك جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع معطلة منذ ذلك الوقت في تونس.
