الترا تونس - فريق التحرير
ندد الحزب الجمهوري، الثلاثاء 13 جوان/يونيو 2023، بإصدار حكم قضائي في حق 38 ناشطًا بيئيًا من حراك "مانيش مصب" يقضي بسجنهم بين 8 أشهر وسنتين على خلفية الحراك المدني الذي شهدته صفاقس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 رفضًا لإعادة فتح مصب القنة.
الحزب الجمهوري يعبر عن مساندته لنشطاء حراك "مانيش مصب" بعقارب مذكرًا بأن "الاحتجاج حق يكفله الدستور والقانون أما تجريمه يعد من قبيل ممارسات الأنظمة الاستبدادية والقمعية وضرب للحقوق والحريات"
وعبر الحزب، في بيان له، عن مساندته ودعمه لكل التحركات الاجتماعية العادلة ولكل الناشطين وفي مقدمتهم الناشطين البيئيين صلب حراك "مانيش مصب" بعقارب من أجل بيئة سليمة تحترم مقومات العيش الكريم، مذكرًا بأن "الاحتجاج حق يكفله الدستور والقانون، أما تجريمه يعد من قبيل ممارسات الأنظمة الاستبدادية والقمعية وضرب للحقوق والحريات".
وطالب الحزب الجمهوري، في ذات الصدد، بإيقاف كل التتبّعات القضائية في حق الناشطين البيئيين بعقارب، مذكرًا بأن "القضايا المرفوعة ضدّ الناشطين تعود إلى سنة 2021 تزامنًا مع الاحتجاجات السلميّة التي قام بها سكّان معتمديّة عقارب إثر تردي الوضع البيئي ومناداتهم بإغلاق المصب المذكور".
الحزب الجمهوري يطالب بإيقاف كل التتبّعات القضائية في حق الناشطين البيئيين بعقارب وبإيجاد حل جذري للقضية البيئية العالقة بعقارب وصفاقس المدينة
وذكّر بأن محكمة الناحية بعقارب قد سبق لها أن أصدرت حكمًا بالتوقف الفوري عن استعمال مصب القنة وإزالة جميع الفضلات التي وقع تجميعها بالمصب في أجل 6 أشهر بتاريخ 11 جويلية/ 2019، لكن لم يقع تطبيق هذا القرار.
كما ذكّر بأنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد بإيجاد حل قريب للأزمة البيئية المتعلّقة بمصب "القنة" بعقارب وأزمة النفايات بصفاقس المدينة، إلا أنه بعد مرور أكثر من سنة و6 أشهر لم يقع حل هذه الأزمة، وهو ما يعني تخلف سلطة الأمر الواقع على وعدها كما بالنسبة لعديد الوعود الأخرى التي اتخذها، وفق تقديره.
وأدان الحزب، في هذا السياق، "الوعود الزائفة التي أصبحت ممارسة سياسية معتادة من قبل السلطة"، منبهًا من "خطر تواصلها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالقة"، مجددًا المطالبة بحل جذري للقضية البيئية العالقة بعقارب وصفاقس المدينة، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أنه كان قد صدر، في 8 جوان/يونيو الجاري، حكم قضائي ضد 38 ناشطًا بيئيًا من حراك "مانيش مصب" بالسجن ما بين 8 أشهر وسنتين، على خلفية تنظيم تحركات احتجاجية رفضًا لإعادة فتح مصب القنة.
وكانت حملة "أوقفوا التلوث" (STOP POLLUTION)، قد أصدرت بيان مساندة على خلفيّة ما وصفته بالحكم الجائر القاضي بسجن حوالي 38 ناشطًا صلب الحراك البيئي وتتراوح العقوبات فيه بين الثمانية أشهر والسنتين سجنًا.
وأشارت الحملة إلى أنّ "القضايا المرفوعة ضدّ الناشطين تعود إلى سنة 2021 تزامنًا مع الاحتجاجات الجماهيريّة السلميّة التي قام بها سكّان معتمديّة عقارب إثر تردي الوضع البيئي ومناداتهم بإغلاق مصب القنّة".
كما أدانت الحملة "الترهيب الذي تنتهجه أجهزة الدّولة والشّركات الضّخمة -المتسبّب الرئيسي في تهديد الأمن البيئي- ضدّ النّاشطين والنّاشطات البيئيين من خلال التضييقات والمحاكمات الكيديّة ضدّهم"، داعية السّلطات المعنيّة إلى احترام حقوق وحرّيات الناشطين البيئيين في كلّ ربوع البلاد، "والابتعاد عن سياسات التخويف الممنهجة ضدّهم، وتحميل المسؤوليّة ومحاسبة كلّ من تسبّب في الأضرار البيئيّة الجسيمة عوض التضييق على الناشطين والمواطنين في ممارسة حقوقهم"، وفق ما جاء في نص البيان.
