الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة نداء تونس أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "يظل الضامن الأول لاحترام الدستور والالتزام ببنوده"، مضيفة أن "عملية ختم القوانين بحسب القراءة الصحيحة ليست عملية شكلية مثلما صوّرها البعض بل هي عملية من صميم اختصاص رئيس الجمهورية ومن أهم صلاحياته الدستورية وأخطرها".

واعتبرت الحركة، في بيان لها، مساء الاثنين 22 جويلية/ تموز 2019، أن واجب رئيس الدولة في حماية الدستور وعدم ختمه القوانين التي يشتبه في عدم دستوريتها في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح مضاعفًا، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئيس تصبح ضمانة إضافية في الرقابة على دستورية القوانين إلى جانب الهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين، وهو ما يدفعها إلى تفهم موقف رئيس الجمهورية في عدم ختم القانون الانتخابي المعدّل وإلى الاعتراض على موقف من ساهموا طيلة الأشهر الماضية في عدم تشكيل المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.

نداء تونس: "عملية ختم القوانين ليست عملية شكلية مثلما صوّرها البعض بل هي عملية من صميم اختصاص رئيس الجمهورية ومن أهم صلاحياته الدستورية وأخطرها"

وأكدت رفضها جميع المزايدات على رئيس الجمهورية في الوطنية أو الديمقراطية أو احترام الدستور، داعية كافة القوى والأحزاب والتيارات إلى الارتقاء بخطابها والإبقاء على احترامها الواجب لرئيس الدولة، وفق ذات البيان، ومبينة أن رئيس الجمهورية "ليس الشخصية التي يمكن لعاقل أن يمسّ من مكانتها العليا ودورها المحوري في حماية مسار الانتقال الديمقراطي منذ نجاح الثورة في 14 جانفي/ كانون الثاني 2011".

واعتبر نداء تونس أن "إشارة البعض إلى التدخل التلفزيوني لرئيس اللجنة المركزية للحزب حافظ قائد السبسي باعتباره نطقًا باسم رئاسة الجمهورية ليس إلا افتراء وبهتانًا مرفوضًا لا يعدو أن يكون محاولة جديدة فاشلة لاستدرار عطف المواطنين الذين لن تنطلي عليهم هذه المغالطة"، مبينًا أن هذا التدخل يتنزل في إطار السعي إلى بيان وجهة نظر النداء إزاء قضية ختم القانون الانتخابي من عدمه وهو أمر يمارسه جميع الفاعلين في المشهد السياسي دون أن يتعرضوا لمثل هذه الاتهامات.

نداء تونس: "إشارة البعض إلى التدخل التلفزيوني لرئيس اللجنة المركزية للحزب حافظ قائد السبسي باعتباره نُطقًا باسم رئاسة الجمهورية ليس إلا افتراء

ودعا في هذا الإطار "جميع المعنيين بالحياة السياسية – وخصوصًا أولئك الذين يزعمون العمل على أخلقتها – إلى الكف عن مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية"، حسب نص البيان الذي اطلع "ألترا تونس" على نسخة منه، مؤكدًا ثقة جميع مناضلي  الحزب في رئيس الجمهورية ومنوهًا بدورها الأساسي في حماية الديمقراطية الناشئة من أي محاولات لتطويعها لخدمة أجندات حزبية ضيقة وفي قيادة السفينة الوطنية إلى بر الأمان ومعارضة كل نزعة إقصائية.

اقرأ/ي أيضًا:

بفون: هيئة الانتخابات ستطبق القانون الانتخابي الجديد إذا صدر بالرائد الرسمي

لطفي زيتون: الترتيب في قائمات التشريعية تم على قاعدة الولاء فقط!