الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الرئيس السابق لهيئة الانتخابات في تونس، نبيل بفون، الاثنين 6 فيفري/شباط 2023، أن مشاركة 11% فقط من الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة تعتبر فشلًا ذريعًا لم يسبق أن حصل في التاريخ، حسب تقديره.
نبيل بفون: هناك بلدان قامت بانتخابات تحت القصف وأخرى قامت بانتخابات بعد كوارث طبيعية كالزلازل والتسونامي، ورغم ذلك لم تسجل نسبة مشاركة متدنية مثلما حصل في تونس
وأشار، في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إلى أن "هناك بلدانًا قامت بانتخابات تحت القصف ومكاتب اقتراعها مهددة بالتفجير، وأخرى قامت بانتخابات بعد كوارث طبيعية كالزلازل والتسونامي، ورغم ذلك لم تسجل نسبة مشاركة متدنية مثلما حصل في تونس"، على حد قوله.
وأكد بفون، في هذا الصدد، "ضرورة أن نقوم بوقفة تأمل لفهم الأسباب التي كانت وراء هذه النتيجة الكارثية في علاقة بنسبة الإقبال على الاقتراع"،.
وتابع قائلًا: "التجربة التونسية في هذه الانتخابات ستدرّس في العالم، في المؤسسات الانتخابية الدولية، لرؤية ما الذي لا يجب القيام به في العمليات الانتخابية لتفادي الكارثة التي حصلت في تونس"، وفق توصيفه، معتبرًا أنه "ليس معقولًا ألّا يتوجه نحو 90% من التونسيين إلى مكاتب الاقتراع".
نبيل بفون: التجربة التونسية في هذه الانتخابات ستدرّس في المؤسسات الانتخابية الدولية لرؤية ما الذي لا يجب القيام به في العمليات الانتخابية لتفادي الكارثة التي حصلت في تونس
وأردف الرئيس السابق لهيئة الانتخابات: المسار الانتخابي تضمن العديد من الأخطاء التي تسببت في الوصول إلى هذه النتيجة، كما أن وضع قانون انتخابي بإرادة فردية دون تشريك الأحزاب السياسية والمتجتمع المدني التونسي والخبراء يؤدي إلى كوارث كبيرة"، لافتًا إلى أن "المرور بقوة في مسار انتخابي لا يؤدي إلا إلى نتائج سلبية"، معتبرًا أن "البرلمان القادم سيمثل إلا 11% من الشعب التونسي، وفقه.
وخلص الرئيس السابق لهيئة الانتخابات إلى استنتاج أننا "لم ننجح في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب استخلاص الدروس، حسب تقديره.
يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وكانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدًا. كما شاب العملية الانتخابية عديد المؤاخذات التي أكدتها المنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، من بينها ما يتعلق بمنع ملاحظين وصحفيين من دخول مراكز اقتراع ومواكبة سير العملية الانتخابية، وتسجيل عدة خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، وغيرها من الخروقات.
