الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:35 بتوقيت تونس
صادق البرلمان الإيطالي على مشروع القانون عدد 1660 الذي يثير جدلاً واسعًا بشأن تأثيره على الحريات، وكشف الناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، أن مشروع القانون تضمّن عديد النقاط المتعلقة بالمهاجرين.
ناشط حقوقي: عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة يفرضها قانون إيطالي جديد وتتعلق بالمهاجرين
ولفت مجدي الكرباعي إلى أنه من أبرز الفصول التي ينص عليها هذا القانون، فرض عقوبة سجنية تصل إلى مدة 7 سنوات، على كل من يشغل منزل أو عقار بالقوة دون صفة قانونية أو عقد كراء.
وتعرّض في هذا الصدد إلى الصعوبات التي تقف حائلاً أمام عديد المهاجرين الباحثين عن كراء مقر للسكن، وهو ما يدفعهم إلى "التعاون مع مجموعات لتهيئة عقارات أو منازل مهجورة والسكن فيها"، مشددًا على أن "هذا الأمر أصبح جريمة يعاقب عليها القانون في إيطاليا".
كما أفاد الناشط الحقوقي بأن القانون عدد 1660 "يعاقب بالسجن لمدة 20 سنة كل من يقوم بأعمال شغب أو مقاومة داخل مراكز الحجز والترحيل والسجون"، ولفت الكرباعي إلى ممارسات "الاعتداء بالعنف والتنكيل والاعتداء والتعذيب داخل السجون الإيطالية أو مراكز الاحتجاز والترحيل".
ناشط حقوقي: منع المهاجرين غير المتحصلين على تصريح إقامة في إيطاليا من اقتناء شريحة للاتصالات
ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة التي أتى بها مشروع القانون عدد 1660 في إيطاليا، هي "منع المهاجرين غير المتحصلين على تصريح إقامة من اقتناء شريحة للاتصالات"، وفق المصدر نفسه.
وبيّن الناشط الحقوقي مجدي الكرباعي، أن عددًا من المهاجرين بصفة قانونية للعمل أو الدراسة في إيطاليا، يستغرقون سنة كاملة للحصول على تصريح إقامة، وكان بإمكانهم قبل المصادقة على هذا القانون الاكتفاء بالاستظهار بجواز السفر للتمكن من اقتناء شريحة للهاتف الجوال، وفقه.
ويذكر أنّ العدد الجملي للتونسيين الذين يعيشون في إيطاليا بصفة قانونية وغير قانونية يقدّر بنحو 240 ألف شخص، منهم 180 ألف تونسي يقيمون في إيطاليا بصفة قانونية، كما تحصّل حوالي 30 ألف تونسي على الجنسية الإيطالية، وفق تصريح سابق أدلى به مصطفى العويني منسق ومسؤول مكاتب الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية "اينكا" تونس لإذاعة "جوهرة أف أم" (محلية/خاصة).
وأشار العويني إلى أن قرابة 3000 مهاجر تونسي يقبعون داخل السجون الإيطالية، كما بيّن أن عديد المهاجرين يتعرّضون إلى التهميش والاستغلال.
ويذكر أنّ عديد النشطاء في المجتمع المدني التونسي سلطوا الضوء في أكثر من مناسبة على ما يتعرض إليه المهاجرون التونسيون غير النظاميين من اعتداءات في مراكز الاحتجاز والترحيل، فضلًا عن حالات الموت المستراب التي تحصل في السجون ومراكز الاحتجاز والترحيل، ولعل آخرها تعذيب مساجين قصّر في أحد سجون إيطاليا ومن بينهم تونسيون.
