الترا تونس-فريق التحرير
أكد نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان التونسي سامي الرايس، أنّ رئاسة الحكومة انطلقت في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار.
نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان: الانطلاق في مراجعة جملة من القوانين بهدف تحديث الإدارة التونسية ورقمنتها وإيجاد بيئة ملائمة للتشجيع على الاستثمار
تخفيف الإجراءات الإدارية
وقال الرايس في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الجمعة 2 فيفري/شباط 2024، إنّ رئاسة الحكومة التونسية تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات على التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة للتشجيع على الاستثمار.
وأوضح النائب في البرلمان، أنّه سيتم تنقيح الإطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية لتلافي الإشكاليات التي تحُول دون التسريع في إنجاز المشاريع التنموية المعطلة وتعطل المستثمرين على بعث مشاريعهم.
نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان: رئاسة الحكومة تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للطلب العمومي والمرصد الوطني للصفقات على التخفيف من الإجراءات الإدارية المعقدة للتشجيع على الاستثمار
وأشار إلى تسجيل تأخير لافت في إنجاز المشاريع التنموية في تونس، مشددًا على أنه سيتم العمل على إيجاد أرضية ملائمة لدفع الاستثمار من خلال التخفيف من الإجراءات الإدارية القديمة.
إلغاء التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل
في ذات السياق، أفاد سامي الرايس بأنّه سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغاؤها من الإجراءات الإدارية، معتبرًا أنها من أكثر الإجراءات المعقدة، وفقه.
وأكد الرايس أن النسخة المعدلة من قانون الصفقات العمومية ستكون جاهزة بنهاية شهر مارس/آذار 2024، مشيرًا في ذات السياق إلى أنّ تعصير الإدارة التونسية هو توجه ثوريّ وجب اتباعه وتطبيقه في القريب العاجل.
نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان: سيتمّ في إطار التوجه لتحديث الإدارة التخلي عن التعريف بالإمضاء والنسخة المطابقة للأصل وإلغاؤها من الإجراءات الإدارية
مراجعة قانون الوظيفة العمومية
على صعيد متصل، أشار رئيس لجنة تنظيم الإدارة إلى أنّ رئاسة الحكومة التونسية قامت بمراجعة القانون الأساسي المتعلق بالوظيفة العمومية في تونس، بالتشارك مع الوزارات والأطراف المعنية.
وأكد الرايس أن القانون المنقح سيتم عرضه على البرلمان خلال السداسي الأول من سنة 2024، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد جاهز بنسبة 70 في المائة وأنه سيكون ملائمًا مع حاجيات الوظيفة العمومية وسيحسن من مردود الموظفين.
وأكد أن هيئة الإصلاح الإداري والهيئة العامة للوظيفة العمومية قامتا بإرسال مشروع القانون لجميع الوزارات، حيث أجابت 13 وزارة وقدمت مقترحاتها وتصوراتها حول هذا المشروع، وفقه.
وأكد أنّ من بين المقترحات التي قدمتها اللجنة بخصوص الوظيفة العمومية، العمل بنظام الحصة الواحدة في الإدارات التونسية، مستقبلاً.
والخميس 1 فيفري/شباط 2024، طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة مراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة.
وأكدوا خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية، على ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
