الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، الثلاثاء 27 جوان/يونيو 2023، أن 7200 شخصًا من أصحاب المؤسسات مودعون بالسجون و450 ألف آخرين مفتش عنهم في قضايا إصدار شيكات دون رصيد، معتبرًا أنها "أرقام مفزعة"، حسب تقديره.
وأضاف حواص، في مقابلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أن هناك سجينًا يقضي عقوبات سجنية تصل إلى 2800 سنة، لأن لديه 4 شركات في ولايات مختلفة وصدرت في حقه أحكام قضائية عن دوائر مختلفة، وفقه.
الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: 7200 شخصًا من أصحاب المؤسسات مودعون بالسجون و450 ألف آخرين مفتش عنهم في قضايا إصدار شيكات دون رصيد وهي أرقام مفزعة
واعتبر أنه "لا يمكن إيجاد حلول مع البنوك التونسية لأنها لا تريد المجازفة"، مشيرًا إلى أن 54% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يجدون صعوبة في التمويل، فضلًا عن ارتفاع تكلفة القروض إلى 78%، على حد قوله.
ولفت إلى أن "تونس تعتبر من الدول الأعلى نسبة في النفاذ إلى القروض في الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 25.6%، علمًا وأن المعدل العالمي يعادل 22.6%"، وفقه.
وأشار الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى أن "مجموعة المؤسسات غير قادرة على أخذ التمويل، فتعتمد على شيكات ضمان أو الشيكات المؤجلة، وفي الأخير يجد أصحاب المؤسسات أنفسهم مورّطين".
الناطق باسم جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: لا بدّ من رفع العقوبة السجنية واعتماد عقوبة مالية أو اللجوء إلى الطرق المدنية بتنفيذ عقلة على الممتلكات
ومن بين المقترحات التي تطرحها الجمعية لإيجاد حل لمشكلة الشيكات دون رصيد، تحدث حواص عن ضرورة رقمنة المعاملات، ورفع العقوبة السجنية من الفصل 411 واعتماد عقوبة مالية أو اللجوء إلى الطرق المدنية بتنفيذ عقلة على الممتلكات، مطالبًا بإعلان عفو خاص عن المحكومين ومن يقضون عقوبة سالبة للحرية في قضايا شيكات دون رصيد.
واعتبر عبد الرزاق حواص، في ذات الصدد، أن "المشرّع في تونس متخلّف ويكرّس العبودية والمبدأ بالنسبة إليه هو السجن"، داعيًا إلى مراجعة وتنقيح القوانين فصلًا فصلًا خاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، حسب تقديره.
يشار إلى أن قضايا الصكوك بلا رصيد لطالما تثير الجدل في تونس. لمزيد التفاصيل عن الموضوع تابعوا هذا التقرير: قضايا "الشيكات" دون رصيد تتفاقم في تونس ودعوات لإلغاء العقوبات السجنية
