الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان التونسي بلال المشري، وفق تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، السبت 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ألغى "في سابقة خطيرة، الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني (تجريم التطبيع) المقررة يوم الاثنين 30 من الشهر الجاري، والتي أقرّها مكتب المجلس في اجتماعه يوم 19، ضاربًا بهياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي عرض الحائط" وفق قوله.
نائب بالبرلمان: قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، هو تعطيل لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه
واعتبر النائب أنّ قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع، هو تعطيل لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه، قائلًا إنّ قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس بل هو من صلاحيات مكتب المجلس (الذي لم يجتمع من الأساس) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولفت المشري إلى أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب، "يتجدد خرقه في كل مرة من قبل رئيس المجلس وهو رجل قانون وبالتالي فإن هذا الخرق والهروب للأمام من أجل تعطيل القانون يطرح تساؤلات عدة" وفقه.
نائب بالبرلمان: إبراهيم بودربالة يغالط الرأي العام بتصريحاته حول ضرورة استشارة عدة مكونات قبل المصادقة على قانون تجريم التطبيع
ولفت بلال المشري إلى أن "تصريحات إبراهيم بودربالة في الإعلام وتعلله برسالة ومهاتفة وزير الخارجية للاستماع إلى الوزارة حول القانون هو مغالطة للرأي العام حيث أن وزارة الخارجية أجابت اللجنة في مراسلة رسمية أن هذا القانون ليس من مشمولات وزارة الخارجية".
وعقّب المشري: "وحتى وإن افترضنا وجود استماعات أو مستجدات فلا يحق لرئيس المجلس اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة العامة بل كان يفترض الدعوة لاجتماع مكتب المجلس وعرض المستجدات على أنظاره ويأخذ القرار بتصويت الأغلبية حسب ما تضبطه الآلية الديمقراطية والقانون الداخلي وبالتالي فإن حجة الاستماعات ليست سوى تعلة واهية لتعطيل القانون"، على حد وصفه.
نائب بالبرلمان: أدعو كل التونسيين إلى تحويل المسيرات إلى باردو أمام البرلمان بداية من يوم الاثنين للضغط وتمرير قانون تجريم التطبيع
وذكّر النائب أن هذا القانون تم إقرار استعجال النظر فيه بطلب من 97 نائبًا، مؤكدًا أنه تم تجاوز الأجل الأقصى لعقد جلسة عامة في حالة استعجال النظر، داعيًا كل التونسيين والمساندين للحق الفلسطيني إلى تحويل المسيرات إلى باردو أمام مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين القادم للضغط وتمرير القانون انتصارًا لشعبنا في فلسطين رغم أنف اللوبيات والمتصهينين"، كما دعا إلى تعليق كل أعمال المجلس إلى حين صدور القانون.
وكان رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، قد قال الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنّه ينبغي استشارة عديد المكونات في الدولة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس.
رئيس البرلمان التونسي: ينبغي استشارة عديد المؤسسات في الدولة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس على غرار المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية
ولفت إلى أنه لا بدّ من استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع من الناحية القانونية ليدلي برأيه بخصوصه، مضيفًا في مداخلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّ "القوانين التي يُصادق عليها البرلمان تُنفّذ باسم الدولة التونسية، والتالي فإنّه يجب أن تتخذ مكونات الدولة وخاصة التنفيذية والتشريعية والقضائية موقفًا موحّدًا بخصوص مشروع القانون، سواء من حيث المحتوى أو من حيث النصوص المجرّمة والعقوبات"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان التونسي كانت قد تقدمت، في 12 جويلية/يوليو 2023، بمقترح قانون عدد 014/ 2023 يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمت إحالته على لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 13 جويلية/يوليو ذاته.
ومع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من عدوان من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، تقدم 97 نائبًا في تونس، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بطلب استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، لتعقد إثر ذلك لجنة الحقوق والحريات، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جلسة استماع لكتلة الخط الوطني السيادي باعتبار أنها تمثل جهة المبادرة فيما يخص مشروع القانون.
