الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي أحمد بن حسانة، بتاريخ 25 مارس/آذار 2024، أنّ موظفين بوزارة الثقافة التونسية، كلفوه بتقديم شكاية ضدّ الوزيرة السابقة حياة قطاط القرمازي من أجل "التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية" وفق نص تدوينة نشرها على حسابه.
المحامي أحمد بن حسانة: تم تقديم شكاية ضدّ الوزيرة السابقة حياة قطاط القرمازي من أجل "التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية"
وتابع بن حسانة في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه قام بإيداع الشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد جمع هؤلاء الموظفين لوثائق بادروا إلى تقديمها انطلاقًا من عدة معطيات توفرت لهم، وقال: "من بين التهم: تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية".
وأشار المحامي إلى أنّ هذه الوثائق وقع تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي و"تبيّن مبدئيًا تورّط وزيرة الثقافة السابقة في علاقة مشبوهة مع أحد المتهمين الأجانب في قضية التآمر على أمن الدولة، هو الذي كان وراء تعيينها وزيرة للثقافة"، وفق قوله.
المحامي أحمد بن حسانة: هناك وثائق تبيّن مبدئيًا تورّط وزيرة الثقافة السابقة في علاقة مشبوهة مع أحد المتهمين الأجانب في إحدى قضايا التآمر، هو الذي كان وراء تعيينها وزيرة للثقافة
وأضاف أحمد بن حسانة: "قدمنا الشكاية إلى النيابة العمومية، وبمختلف المؤيدات التي توفرت لدى الموظفين، يطالبون النيابة العمومية بالاطلاع على هذه المحاضر والرجوع إلى محضر القضية التحقيقية المتعلقة بقضية التآمر المعروفة إعلاميًا بقضية الـ25، والنظر في إمكانية التأكد من صحة الأفعال المنسوبة إلى المشتكى بها والوقوف على مدى تورطها في قضايا التآمر والتخابر، وفي صورة تأكد ذلك التفضل بتتبّعها من أجل ما اقترفته" وفق تعبيره.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بتاريخ 12 مارس/آذار 2024، بلاغًا جاء فيه أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرّر إقالة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وكلّف منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
يشار إلى أنّ النقابة الأساسية لمؤسسات العمل الثقافي، التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، قد عبرت بتاريخ 24 مارس/آذار 2023، عن "رفضها القاطع لمحاكمة النقابيين ومجالس التأديب والتلويح بعصا الترهيب والهرسلة والإقالات التي أغرقت القطاع في دوامة الهدم العشوائي"، وفقها.
وندّدت النقابة بما وصفتها "هستيريا العقوبات ومجالس التأديب الكيدية التي طالت صابر العبسي وسامي الذيبي وخالد الهداجي وإحالة الناصر بن عمارة ونادر السماري على القضاء كيدًا وبهتانًا"، وأنّ ذلك يتنزل وفقها في إطار "سياسة التشفي والتنكيل بأصحاب الأصوات الحرة".
