الترا تونس - فريق التحرير
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن، الاثنين 7 أوت/أغسطس 2023، مدة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي سامي الذيبي، وفق ما أكده المحامي رحال الجلالي.
المحامي رحال الجلالي: السجن مدة ثلاثة أشهر في حق الشاعر والأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتنشيط الثقافي والشبابي ببئر الباي سامي الذيبي إثر شكاية من وزيرة الثقافة
وأوضح المحامي المذكور أن الأمر يتعلق بـ"شكاية تقدمت بها وزيرة الثقافة حياة القرمازي" والتي تأتي على خلفية تدوينة للشاعر في موقع التواصل فيسبوك.
يُذكر أنه قد صدرت، الاثنين 31 جويلية/يوليو 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الشاعر التونسي سامي الذيبي، على خلفية الشكاية المذكورة.
وتعليقًا على بطاقة الإيداع، قال الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري "وزيرة شؤون ثقافة السجون والقضايا الكيدية ومجالس التأديب التي أنهت المسألة الثقافية في المحاكم والتي في عصرها انحدرت الثقافة إلى الأسفل الشاهق، تقدم شكاية ضد الدكتور والشاعر والنقابي سامي الذيبي أحد إطارات وزارتها من أجل تدوينة فايسبوكية فيعرض أمام المحكمة في حالة تقديم ثم يتم إيداعه السجن.. هذه واحدة من الوزراء الذين لا شغل لهم ولا مشغل إلا فبركة القضايا ضد منظوريهم وخاصة إذا كانوا نقابيين"، حسب تعبيره.
وقد ضجّت منصات التواصل الاجتماعي على خلفية إيداع الشاعر سامي الذيبي السجن، وعبّر نشطاء عن دعمهم اللامشروط له منددين بما اعتبروه تضييقًا على حرية التعبير في تونس وتكميمًا للأفواه وقمعًا للنقد، وفق تقديرهم.
وكانت وزارة الثقافة التونسية قد أصدرت، الأحد 6 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا أكدت فيه أنّ " ما يتداول في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرض بعض أعوان وزارة الشؤون الثقافية للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل في إطار حرية التعبير، هو مغالطات"، وفقها.
وزارة الثقافة التونسية: ما يراج عن تعرض بعض أعوان الوزارة للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل في إطار حرية التعبير، هو مغالطات
وأضافت الوزارة أنّ "فبركة مثل هذه الأخبار الزائفة وترويجها لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها، أمر بالغ الخطورة سيّما وأنه يهدف إلى بث البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبية في الرأي العام وتوجيهه"، مؤكدة أنّ "الإجراءات التأديبية المتخذة ضد 9 من موظفي الوزارة كانت بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميين ولم تكن أبدًا على خلفية صفاتهم الإبداعية أو النقابية أو للحد من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم أو للتغطية على ملفات الفساد كما يدّعون"، وفق ذات البلاغ.
وأضاف البلاغ: "تمت إحالة هؤلاء الأعوان على مجلس التأديب، طبقًا لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والأمر المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال استنادًا على تقارير التفقد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة والتي أثبتت ارتكابهم لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونًا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادعاء بوجود شبهات فساد دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبًا وشتْمًا وإساءة وتشويه سمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء".
