الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة الثقافة التونسية، الأحد 6 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا أكدت فيه أنّ " ما يتداول في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرض بعض أعوان وزارة الشؤون الثقافية للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل في إطار حرية التعبير، هو مغالطات".
وزارة الثقافة التونسية: ما يراج عن تعرض بعض أعوان الوزارة للهرسلة والعقوبات الإدارية على خلفية مقالات رأي ومواقف تدخل في إطار حرية التعبير، هو مغالطات
وأضافت الوزارة أنّ "فبركة مثل هذه الأخبار الزائفة وترويجها لتشويه عمل الوزارة وإطاراتها، أمر بالغ الخطورة سيّما وأنه يهدف إلى بث البلبلة والتأجيج والتأثير بصفة سلبية في الرأي العام وتوجيهه"، مؤكدة أنّ "الإجراءات التأديبية المتخذة ضد 9 من موظفي الوزارة كانت بسبب خرقهم للواجبات المحمولة عليهم كأعوان عموميين ولم تكن أبدًا على خلفية صفاتهم الإبداعية أو النقابية أو للحد من حرية الرأي أو الفكر أو التعبير لديهم أو للتغطية على ملفات الفساد كما يدّعون"، وفقها.
وأضاف البلاغ: "تمت إحالة هؤلاء الأعوان على مجلس التأديب، طبقًا لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والأمر المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، لمساءلتهم من أجل ما نُسب إليهم من أفعال استنادًا على تقارير التفقد والمعاينات القانونية المجراة من طرف الوزارة والتي أثبتت ارتكابهم لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونًا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها والادعاء بوجود شبهات فساد دون الإدلاء عبر المسالك القانونية بما يؤكد ذلك وتنزيل تدوينات تضمّنت ثلبًا وشتْمًا وإساءة وتشويه سمعة الوزارة وإطاراتها باستعمال عبارات خادشة للحياء".
وزارة الثقافة التونسية: تقارير التفقد والمعاينات القانونية أثبتت ارتكاب 9 موظفين لأخطاء مهنية وأفعال مجرمة قانونًا كالتشهير بالوزارة وهياكلها وأعوانها
وقالت وزارة الثقافة التونسية إنّ "مجالس التأديب تتوفّر فيها كلّ الضمانات القانونيّة التي تَكْفُل حقّ المُحالين عليها في الدّفاع عن أنفسهم كما هو معمول به وفق التراتيب الجاري بها العمل".
وأكدت الوزارة حرصها على "ضمان حق الجميع في الثقافة وحرية الإبداع والتعبير ودعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتجددها بما يُكرس قيم نبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار البنّاء وبما يُسهم في الارتقاء بالذوق العام وبناء الفكر المستنير دون السقوط في الابتذال والثلب والشتم وهتك الأعراض" حسب نص البلاغ.
يشار إلى أنه صدرت الاثنين 31 جويلية/يوليو 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الشاعر التونسي سامي الذيبي، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة الثقافة في حقه من أجل تدوينة على فيسبوك، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
وقد ضجّت منصات التواصل الاجتماعي على خلفية إيداع الشاعر سامي الذيبي السجن، وعبّر نشطاء عن دعمهم اللامشروط له منددين بما اعتبروه تضييقًا على حرية التعبير في تونس وتكميمًا للأفواه وقمعًا للنقد، وفق تقديرهم.
