26-يوليو-2018

نبيل بفون هو الثاني من جهة اليمين (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

بات نبيل بفون المرشّح الوحيد لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد إعلان منافسه نبيل العزيزي عزمه سحب ترشّحه الخميس 26 جويلية/يوليو 2018 بعد عدم تقديم أعضاء المجلس تزكيتهم له. ومن المبرمج أن يتم انتخاب رئيس جديد للهيئة خلال الجلسة العامة البرلمانية ليوم الخميس ولكن مع إمكانية أن يتم الانتخاب يوم الجمعة أو السبت وفق نسق إتمام جدول أعمال المجلس أو بعد العطلة البرلمانية.

بات نبيل بفون المرشح الوحيد لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إعلان نبيل العزيزي سحب ترشحه

ونبيل بفون هو متحصّل على الأستاذية في القانون وهو عدل تنفيذ منذ سنة 1998، وقد كان أمين مال الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بين 2010 و2012. كما كان عضوًا في المجلس العلمي لاتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين.

وهو أقدم أعضاء مجلس هيئة الانتخابات الحالي، إذ كان ضمن تركيبة أول هيئة للانتخابات بعد الثورة التي أشرفت على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، وقد كان مكلفًا وقتها بملف التونسيين في الخارج. كما أعيد انتخابه سنة 2014 عضوًا بذات الهيئة من جديد إذ شارك وترأس عددًا من لجانها.

ترشح وحيد ورسالة التجانس

يمثل، في الأثناء، تقديم نبيل بفون ترشحّه وحيدًا بعد سحب العزيزي ملفه إشارة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجانسه بتقديم ترشح وحيد على خلاف تعدد الترشحات لانتخاب رئيس الهيئة السنة الماضية بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد شفيق صرصار. وهو ما أدى وقتها لتعطل انتخاب رئيس للهيئة في أكثر من مناسبة وساهم بصفة مباشرة في تبرير تأخير موعد الانتخابات البلدية.

تقديم نبيل بفون ترشحّه وحيدًا بعد سحب العزيزي ملفه إشارة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تجانسه على خلاف تعدد الترشحات سابقًا

ولكن إن بات خيار أعضاء مجلس النواب الشعب يسيرًا هذه المرة أمام مرشح وحيد، فإن مبدأ عقد الجلسة العامة ليس محل إجماع بين الكتل البرلمانية. إذ رفضت كل من كتلتي الحرة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحر تنظيمها مطالبين بالاستماع لرئيس الهيئة المستقيل محمد التليلي المنصري قبل انتخاب الرئيس الجديد.

يُذكر أن المنصري استقال بداية شهر جويلية/يوليو الحالي بعد أسابيع من لائحة لإعفائه قدمها أعضاء الهيئة، وقد ردّ عليها المنصري قبيل استقالته برسالة مضادة وجهها لأعضاء البرلمان. وقد تضمنت الرسائل تبادلًا للتهم بخصوص خرق أحكام قانون الانتخابات مع إثارة الطرفين لشبهات فساد مالي وإداري.

 

اقرأ/ي أيضًا:

10 نقاط أفاضت الكأس بين المنصري وزملائه في هيئة الانتخابات.. تعرف عليها

الانتخابات الجهوية.. انتخابات منسية