انتخب المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء 21 مارس/آذار 2018 الهادي القديري رئيسًا مؤقتًا له، وذلك بعد فشل جلسة الانتخاب يوم الجمعة الفارط لعدم توفّر النصاب.

والهادي القديري هو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهو بصفته أحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد كان يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

الهادي القديري يشغل حاليًا خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو أعلى منصب في القضاء العدلي

اقرأ/ي أيضًا: مرة أخرى.. البرلمان يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

كما شغل منصب مدير ديوان وزير العدل نذير بن عمّو سنة 2013 لبضعة أشهر قبل استقالته احتجاجًا لما سُميّ رغبة الوزير في تطويع هيئة القضاء العدلي.

وكان قد ترشّح القديري لرئاسة المجلس السنة الفارطة ولكنه انهزم بـ18 صوتًا مقابل 20 صوتًا لفائدة القاضي الإداري حاتم بن خليفة، الذي استقال من منصبه الأسبوع الفارط احتجاجًا على ما يسّميه سحب صلاحياته من الجلسة العامة للمجلس.

ويُعرف عن الهادي القديري قربه من نقابة القضاة مقابل علاقته المتوتّرة بجمعية القضاة، حيث تتناقل الأوساط القضائية أن الجمعية دفعت عبر هيئة القضاء العدلي لإصدار قرار نقلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس إلى خطة وكيل الدولة العام وذلك بغاية إقصائه من عضوية المجلس الأعلى للقضاء، غير أنه لم يقع تنفيذ هذا القرار بعد رفض وزير العدل غازي الجريبي الامضاء على جميع ترشيحات هيئة القضاء العدلي بعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء حينها.

وقد أيّد القديري، لحلّ أزمة دعوة المجلس الأعلى للقضاء وقتها، المبادرة التشريعية التي قدّمها غازي الجريبي.

يُعرف عن القديري قربه من نقابة القضاء مقابل علاقته المتوترة مع جمعية القضاة

وبعد تركيزه، رشّح المجلس الأعلى للقضاء في جوان/يونيو 2017 القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي الخطة التي يشغلها حاليُا، وقد رحّبت نقابة القضاة بهذا الترشيح فيما عبّرت جمعية القضاة آنذاك عن تحفظها.

ويُتّهم القديري في بعض الدوائر القضائية بأنه أحد المقرّبين من حركة النهضة، فيما ينفي مؤيدوه هذه التهمة ويؤكدون أنه يقع ترويجها عمدًا لاستهداف استقلاليته.

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعلت الأحزاب السياسية مع مقترح قائد السبسي؟

مبادرة السبسي.. تباين في مواقف أساتذة القانون الدستوري