الترا تونس - فريق التحرير

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بالاحتفاظ بتسعة أشخاص في إطار أبحاث قامت بها الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة متعلّقة بشبهات فساد مالي وإداري في إسناد رخص تاكسي جماعي في الفترة المتراوحة بين 2011 و2019، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر أمني.

وشملت الشبهات التي تمت حولها الأبحاث عددًا من الأطراف منها مسؤولون سابقون من ولاة وكتّاب عامين ومعتمدين اوّل وموظفين في ولاية منوبة، فضلًا عن ممثلي هيكل نقابي جهوي ذي علاقة برخص التاكسي الجماعي، وفق المصدر ذاته.

الوكالة الرسمية: تتعلق الشبهات مبدئيًا بتكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بتدليس وثائق رسمية، ومنح رخص سياقة دون اجتياز امتحانات، بالمحاباة والرشوة والابتزاز المالي والأخلاقي

وقد تضمنت الشبهات مبدئيًا، وفق نفس المصدر، تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية، ومنح لرخص سياقة دون اجتياز امتحانات، واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة، والرشوة والابتزاز المالي والأخلاقي.

وشملت الإيقافات واليين سابقين في منوبة وكاتب عام ومعتمد أوّل سابقين وإطارين أحدهما متقاعد والثاني مباشر وموظف بالولاية وعضوين بالنقابة الجهوية للتاكسي للجماعي، وفق نفس المصدر الذي أكد أن الأبحاث في جملة الشبهات متواصلة في انتظار إحالة المشتبه بهم على أنظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واتخاذ قرار الإيداع أو الإفراج لاحقًا.

يشار إلى أن "مرصد رقابة" نشر في هذا الصدد بلاغًا مقتضبًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك ظهر الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أفاد فيه أنه تم تنفيذ عدد من الإيقافات في حق مسؤولين كبار في ولاية منوبة على خلفية قضية فساد كان قد رفعها المرصد فيما يتعلق بمنح رخص تاكسي بشكل مخالف للقوانين، وفق روايته.

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة يقاضي "مسؤولين كبار" في شركة السكك الحديدية

مرصد رقابة: شبهات في مناظرة انتداب 308 أعوان بالديوان الوطني للبريد التونسي