الترا تونس - فريق التحرير
صادق البرلمان التونسي، السبت 29 جويلية/يوليو 2023، على 3 على اتفاقيات 3 قروض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن المملكة العربية السعودية.
البرلمان التونسي يصادق على اتفاقيات 3 قروض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمملكة العربية السعودية
- قرض البنك الإفريقي للتنمية
مشروع قانون عدد 20 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية/ يوليو 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره 87 مليونًا و100 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب برمّته بـ 84 صوتًا نعم و18 احتفاظ و2 رفض.
- قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
كما تمت المصادقة أيضًا على مشروع قانون عدد 21 لسنة 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل/ نيسان 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بمبلغ قدره 16 مليون دينار كويتي للمساهمة، في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة برمته بـ85 صوتًا نعم و9 احتفاظ ودون رفض.
- قرض المملكة العربية السعودية
كما وقع التصويت خلال الجلسة العامة نفسها، على مشروع القانون عدد 22 لسنة 2023، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية/ يوليو 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، بمبلغ قدره 400 مليون دولار أمريكي، لتمويل ميزانية الدولة، بـ 116 صوتًا نعم و3 احتفاظ ورفض وحيد.
وقد بيّنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في تفاعلها مع مداخلات النواب، أن "دور الوزارة يكمن في تعبئة موارد لدعم ميزانية الدولة وذلك قصد مجابهة المصاريف"، مؤكدة أن "الدولة لم تتخلّف عن سداد أيّ قرض رغم صعوبة وضعية المالية العمومية إيمانًا بمبدأ استمرارية الدولة"، وأبرزت أنّ آثار الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي العالمي كانت كبيرة وحينيّة.
