الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، الخميس 13 جويلية/يوليو 2023، بأن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم التي انعقدت الأربعاء اتخذت جملة من القرارات بعد تقييمها ما وصفها بـ "الإجراءات التعسفية" التي اتخذتها وزارة التربية بسحب الخطة الوظيفية من 350 مدير مدرسة وحجب مرتبات 17 ألف مدرّس.
من بين القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية: رفع قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد وزارة التربية وإجراءاتها التعسفية وتنظيم اعتصامات وقفات احتجاجية جهوية ووطنية وأيام غضب وطنية
وأضاف، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية القطاعية تتمثل في:
- رفع قضية استعجالية للمحكمة الإدارية ضد وزارة التربية وإجراءاتها التعسفية
- تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية
- تنظيم اعتصامات جهوية ووطنية
- تنظيم مسيرة وطنية يقع تحديد تاريخها بالتنسيق مع الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم 15 جويلية/يوليو الجاري
- مواصلة حجب الأعداد مع مقاطعة مجالس الأقسام
- تنظيم أيام غضب وطنية
وأشار كاتب عام جامعة التعليم الأساسي إلى أنه لم يقع اتخاذ قرار بمقاطعة العودة المدرسية لكن الهيئة الإدارية القطاعية ظلت مفتوحة وهناك تلويح بمقاطعة العودة المدرسية، وفقه.
كما لفت، في ذات الصدد، إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية عبرت عن إصرارها على العودة لطاولة المفاوضات من أجل إيجاد مخارج وحلحلة الأزمة، حسب تأكيده.
كاتب عام مساعد بجامعة التعليم الأساسي: الهيئة الإدارية القطاعية لم تتخذ قرار مقاطعة العودة المدرسية لكنّها ظلت مفتوحة وهناك تلويح بذلك
وكانت قد انعقدت، الأربعاء 12 جويلية/يوليو الجاري، هيئة إدارية قطاعية لاتخاذ قرارات تصعيدية على خلفية ما اعتبرتها إجراءات "انتقامية" من وزارة التربية بإعفاء مديرين وحجب رواتب مدرسين.
وكانت وزارة التربية التونسية قد أعلنت، الاثنين 10 جويلية/يوليو 2023، أنها قررت إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ17 ألف معلم تمسّك بحجب الأعداد عن الإدارة. ويأتي بلاغ الوزارة بعد تدقيقها في عملية تسليم الأعداد وعقد مجالس الأقسام وبعد عمليات الفرز المتواصلة والمحيّنة الخاصة بالمديرين والمعلمين الذي واصلوا حجب الأعداد، وفقها.
وعلق وزير التربية محمد علي البوغديري، الاثنين، على هذه القرارات بالقول إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي"، مشددًا على أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، وفقه، ومضيفًا أن "من يتخيّل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".
في المقابل، قال إقبال العزابي، وهو مسؤول بنقابة التعليم الابتدائي، لوكالة رويترز: "تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي... هي ابتزاز وخطوة غير قانونية"، وفق تقديره.
وردًا على هذا التوجه، كانت نقابة التعليم الأساسي (الابتدائي) قد أكدت أن مئات المديرين قد قدموا استقالاتهم، وأشارت إلى أن العام الدراسي المقبل سيكون صعبًا في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
من جانب آخر، نشرت وزارة التربية التونسية بيانًا آخر، ظهر الاثنين، أوضحت فيه تفاعلها مع مطالب نقابة التعليم الأساسي، فيما تؤكد النقابة المذكورة أن ذلك لا يستجيب لتطلعات منظوريها.
