الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الأحد 11 جوان/ يونيو 2023، بخصوص زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية مرفوقة برئيسي حكومتي إيطاليا وهولندا إلى تونس اليوم، أنّ "تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين وتصريحاتهم جزء من مسار قديم متجدد لابتزاز تونس وانتهاز الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية وذلك لمزيد التعاون في سياسات تصدير الحدود وجعل البلاد التونسية رهينة سياسات التبعية" وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أوروبا تعتبر تونس منذ سنوات نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدًا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول إلى أوروبا ولو كان مصيره الموت
وأشار المنتدى إلى أنّ "أوروبا لا تنظر إلى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونًا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات، بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدًا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول إلى أوروبا ولو كان مصيره الموت" حسب البيان.
وشدّد المنتدى على أنّ "أوروبا تحيد في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس".
ولفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ زيارات هؤلاء المسؤولين الأوروبيين، "تأتي بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في أزمتها لكنها تخفي ابتزازًا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية".
وعبّر المنتدى عن قناعته بأن "نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين والمهاجرين في تونس ولن تكون حدثًا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: زيارات المسؤولين الأوروبيين إلى تونس، تخفي ابتزازًا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين
وعمّا وصفته بـ"الوجه الآخر لشراكة موهومة"، قال المنتدى إنها تتمثل في "ممارسات الإذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز اللازمة لجلب الكفاءات الأكاديمية".
وعبّر المنتدى عن أسفه من أن "يتماهى الموقف التونسي من قضايا الهجرة غير النظامية مع جلاّديها جاعلًا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم شر لا بد منه لتمويل البلاد في أزمتها"، لافتًا إلى أنّ "هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود إلى نتائج كارثية، إذ تسعى تونس إلى إيجاد حل لأزمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين داخلها".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نتائج زيارة الوفد الأوروبي، ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية
ويشار إلى أنّ القادة الأوروبيون ينقلون إلى تونس "خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدًا أمنيًا ومجتمعيًا تعاني منه أوروبا وأيضًا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليًا لتستهدف المهاجرين في تونس بحجة الوضعية الإدارية، في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين في أوروبا بنفس الذرائع" وفق البيان.
وخلُص المنتدى إلى القول: "من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: القادة الأوروبيون ينقلون إلى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين لتجد هذه السياسات صدى لها في تونس، في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين في أوروبا بنفس الذرائع
ورأى منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة أو تعاون بشأن الهجرة يجب أن تعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها". كما اعتبر أن الهجرة في بعدها الأفقي يجب أن يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الإنسان والبيئة والنوع الاجتماعي "وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز".
يشار إلى أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تؤدي الأحد 11 جوان/يونيو 2023، زيارة إلى تونس رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي جاءت حديثًا إلى تونس، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفق ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت قد أدت، الثلاثاء 6 جوان/يونيو الجاري، زيارة عمل إلى تونس التقت خلالها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.
وقد أثارت هذه الزيارة جدلًا واسعًا في تونس وإيطاليا على حدٍّ سواء، إذ استُقبلت جورجيا ميلوني بوقفة احتجاجية نظمها نشطاء وحقوقيون بالعاصمة التونسية "رفضًا لقدومها إلى تونس ودعمًا لحقوق المهاجرين غير النظاميين التونسيين ورفضًا لعمليّات الترحيل القسري لهم".
كما أثارت هذه الزيارة أيضًا عديد الانتقادات لدى الرأي العام الإيطالي وأسالت الكثير من الحبر على مستوى الصحافة الإيطالية التي وجهت لجورجيا ميلوني سهام انتقاداتها.
وقد جاء في عناوين الصحافة الإيطالية انتقادات على خلفية إلغاء جورجيا ميلوني الندوة الصحفية التي كان مبرمجًا القيام بها بمقّر إقامة السفير الإيطالي بتونس من جهة، وعلى خلفية التقارب مع الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي جاء في عدد من العناوين، نقلًا عن قيادات بالمعارضة الإيطالية، على اعتبار أنه "رئيس مستبدّ ومحتكر لكل السلطات".
يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
