الترا تونس - فريق التحرير
أكدت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ثريا التباسي، مساء الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّ هناك غلاء كبيرًا في فواتير الكهرباء ولم تعد المقدرة الشرائية للتونسي تتحملها، وقد كانت هناك مرونة كبرى من ناحية الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في التعامل في علاقة بتقسيط السداد أو تأخيره سابقًا، لكنها لم تعد موجودة مؤخرًا، وفقها.
نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: غابت مرونة الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" في التعامل من ناحية تقسيط السداد أو تأخيره
واستنكرت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، في تصريحها لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، عدم التفاوض مع المواطنين في "الستاغ" إلا بعد اشتراط دفع 60% من مبلغ الفاتورة، وقالت: "كنا في السابق نتفق مع الشركة على تقسيط المبلغ بأقساط شهرية تكون في متناول المواطن التونسي لمدة تصل إلى سنة"، ودعتها إلى مرونة أكبر في التعامل مع المواطنين خاصة في هذا الظرف، مشددة على ضرورة مراجعة الفواتير التقديرية وأسعارها.
وتابعت التباسي في تشخيصها لوضعية استهلاك التونسي حسب التشكيات التي تصل إلى المنظمة من المواطنين عبر المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، أنّ "التونسي لا يعرف كيف يتعامل مع استهلاكه للكهرباء ومع حاجياته منها، إذ هناك تدرّج في الاستهلاك يخضع لتعريفة معيّنة، لا يحيط بها المواطن علمًا" وفقها.
نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: شحّ المواد الأساسية في الأسواق التونسية أدى إلى تفشي ظاهرة البيع المشروط والاحتكار
وأشارت ثريا التباسي إلى أنّ فاتورة الكهرباء يمكن أن تتضاعف 3 مرات في حالة عدم فهم المواطن لطريقة استعماله، وبالتالي يجب أن يفهم التونسي كيف يستهلك الكهرباء، وفقها، لافتة إلى أنّ شراكة المنظمة مع الستاغ لتوفير المعلومة ظلت محدودة ولم تتواصل لعدة عوامل، خاصة بعد تغيير الرئيس المدير العام.
أما بخصوص المواد الأساسية الأخرى، فقد أشارت التباسي إلى أنّ المواد الشحيحة في الأسواق التونسية أصبحت معروفة لدى المواطن، فهي مواد استهلاكية يومية يواجه التونسي صعوبة كبرى في الحصول عليها مثل الحليب والأرز والسكر والشاي والقهوة والسميد والفارينة، وقد كانت فرصة للمحتكرين أيضًا للتلاعب بهذه المواد، فضلًا عن تفشي ظاهرة البيع المشروط، منتقدة بالمقابل، الإقبال المفرط من المواطنين على اقتناء هذه المستلزمات، داعية إياهم إلى شراء احتياجاتهم فقط.
يشار إلى أنّ ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة وغیر المستخلصة لدی جمیع حرفائھا، بلغت إلى غاية موفى شھر أفریل/نيسان من هذه السنة 3.199 ألاف ملیون دینار، وتعادل هذه الديون المتراكمة حوالي 44 بالمائة من رقم معاملات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، البالغ حوالي 7.2 آلاف مليون دینار وفق مدير التعاون والاتصال بالشركة، منير الغابري.
وذكر الغابري، في مقابلة سابقة له مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ مجمل هذه المستحقات تتوزع على 56 بالمائة لحرفاء القطاع الخاص، أي الحرفاء المنزليين والحرف الصغرى والصناعيين بقيمة 1.8 ألف ملیون دینار.
